قدر البنك الدولى فاتورة الخسائر الاقتصادية التراكمية الناتجة عن الصراع الدموى فى سوريا منذ العام 2011 وحتى انتهاء اعمال القتال الرئيسية فى 2017 بنحو 226 مليار دولار أمريكى وذلك بمعيار الناتج المحلى الاجمالى لسوريا .
واعتبر البنك الدولى أن جملة الخسائر الاقتصادية التى خلفتها الحرب على الإرهاب فى سوريا طيلة الأعوام الستة بأنها تعادل أربع أضعاف قيمة الناتج المحلى الاجمالى لسوريا فى العام 2010 وحده .
وقد ألحقت المواجهات مع الإرهاب فى سوريا دمارا بالبنية التحتية والمرافق العامة فى سوريا بصورة أساسية . ويعكف البنك الدولى حاليا على دراسة إعادة تأهيلها واحتياجات التمويل اللازمة لذلك،وأشار إلى ان غعادة تشييد وأعمال المناطق التى طالتها يد الدمار الارهابى فى سوريا لن تكون بالامر السهل اذ افقد الارهاب سوريا 27 فى المائة تقريبا من ثروتها العقارية السكنية و50 فى المائة من ثروتها من المؤسسات التعليمية والصحية التى بناها السوريون على مدار عقود طويلة .
واعتبر البنك الدولى أن دمار البنية التحتية الصحية فى سوريا خلال الحرب على الإرهاب قد ساهم فى ارتفاع عدد القتلى من مصابى العمليات،وأنه اذا قدر للسوريين ان يشهد العام الجارى نهاية للحرب على الارهاب،فإن اقتصاد بلدهم سينمو بمعيار الناتج المحلى الاجمالى بمعدلات لن تتجاوز 41 فى المائة عما كان الحال عليه حال احتدام الصراع السورى منذ اربعة أعوام،أما فى حالة استمرار المواجهات المسلحة فى سوريا فمن المستبعد أن تتحسن معدلات عودة الانتعاش للناتج المحلى الإجمالى لاقتصاد سوريا الذى سيكون مرشحا لمزيد من التدهور.
