أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بالتحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح، القيادى فى جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، ممن أدرجوا على قوائم الإرهابيين.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن القرار جاء لما ثبت وذلك فى القضية رقم 440 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، من التحقيقات باستخدام أموالهم فى ممارسة الأنشطة الإرهابية، وجاء ذلك لإعمال أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر 22 فبراير الجارى، قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، وعضوية المستشارين وائل زهران وتامر عبد السلام، وبحضور سامح الشيخ، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بإدراج كلا من عبد المنعم أبو الفتوح، و15 آخرين بقوائم "الإرهاب" وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وجاء الحكم بإدراجهم على القائمة لمدة خمس سنوات من صدور الحكم وما يترتب عليه من أثار قانونية التى نظمتها المادة السابعة بقانون رقم 8 لسنة 2015.
وكشفت مصادر قانونية، أن قرار التحفظ على الأموال إجراء قانونى عقب الإدراج، وأن لجنة التحفظ ومحكمة الجنايات أخطرت البنك المركزى وعدد من الجهات الأخرى بتنفيذ قرار التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والبنوك والشركات.
وبحسب قانون مكافحة الإرهاب، يترتب على إدراج الأشخاص بقوائم الإرهاب عقوبات هى الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى.
وأضافت المصادر، أن البنك المركزى والشهر العقارى بدءا فى تنفيذ قرار المحكمة بإدراج أبو الفتوح و15 عضوا بالحزب على قوائم الإرهاب، ومنعهم من التصرف فى الأموال وإنه تم إغلاق الحسابات البنكية لأبو الفتوح وآخرين، ومنع المتهمين من التعامل عليها كما تسلم الشهر العقارى والبنك المركزى صورة من الحكم.
و كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء الدين، عن قيام قيادات التنظيم الدولى الإخوان الإرهابى الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم، الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل فى القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأى العام ودعوة المواطنين للخروج فى مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعى المسلح.
وأشارت التحقيقات إلى اتفاق قيادة التنظيم المشار إليه مع القيادى السيد محمود عزت، على تكليف القيادى عبد المنعم أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابى، مستغلا فى ذلك غطائه الشرعى كرئيس لحزب مصر القوية، فى اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى والسيطرة على مقاليد الأمور بالدولة، واقتحام قصر الاتحادية والسيطرة عليه وعلى مخارج ومداخل العاصمة، واقتحام مديريات الأمن وأقسام الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزى، وقوات الأمن بمختلف المحافظات، والسيطرة عليها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر بها، واقتحام كل من مطارى القاهرة الجوى وبرج العرب، والسيطرة عليهما وهيئة المطابع الأميرية ومصلحة صك العملة والبنك المركزى، ومقر مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة وبعض المحاكم الرئيسية وإضرام النيران فيها بعد الاستيلاء عليها، ومحاصرة مقار الوزارات السيادية والسيطرة عليها، وتدمير بعض المنشآت الحيوية كالسكك الحديدية ومحطات الكهرباء والمياة، ومطابع الصحف اليومية.
وفى سياق متصل، استكمل المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع عبد المنعم أبو الفتوح والمتهمين المضبوطين، وأمر بحبس 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت الدولة ومؤسساتها، واتخاذهم مزرعة مملوكة لعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، مخبئا لهم ومقرا تنظيميا لعملياتهم.
والمتهمون هم كل من: "أحمد محمد عبد الحميد عقاب، وعبد الحميد محمد مصطفى، وعمر صلاح عبد الحكيم بطيحة، ومحمود عبد العزيز عبد العاطى عبد الحميد، وأحمد ياسر على عبد الحفيظ، وعطية عاشور مبروك".
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه فى تحقيقاتها اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة