أكد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يجب تأجيله فى الفترة الحالية، وأنه لا يؤيد إصداره خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان ولا يتوقع ذلك.
وقال "العادلى" لـ"اليوم السابع"، إنه يجب تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم حاليا، لأن الظروف الاجتماعية لا تسمح أن يتم تعديله خلال هذه الفترة، مشددا على أنه فى حالة التعديل لابد أن ينطوى على زيادة القيمة الإيجارية فقط، وألا يتضمن النص على إخلاء المساكن من شاغليها، لأن هذا غير مقبول.
وتابع "العادلى": "أرفض أن يتم إخلاء عقارات الإيجار القديم، ازاى ناس أوضاعها مستقرة من عام 1961 وتمشيها دلوقتى، لو دا حصل يبقى ظلم اجتماعى"، وأردف: "قانون الإيجار القديم يحتاج إعادة نظر بالفعل لكن ليس الآن".
جدير بالذكر أن هناك جدل كبير دائر منذ بداية انعقاد البرلمان فى 2016 وحتى الآن، حول تعديلات قانون الإيجار القديم، ما بين مؤيد ورافض، والحكومة أعدت مسودة تشريع تتضمن بعض التعديلات ولكن لم تقدمها للبرلمان، كما أن هناك مقترحات برلمانية من جانب النواب، إلا أن السيناريو الأقرب حاليا عدم تعديل القانون فى الوقت الحالى، تجنبا لحدوث أى مشاكل أو احتقان فى المجتمع.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد على
برلمان فاشل شكلا موضوعا يترى مؤجر بكام سحتوت
لما رفعتو الاسعار فى كل شئ مفتحتوش البق دة لية اشمعنا الايجارات القديمة هقولك لانك مستفاد مليون المية لانك ببدفع ملاليم مضيع حق الدولة فى مليارات مجمدة فى صورة ضرائب عقارية حقيقة تساهم فى المشروعات التنموية والاقتصادية انتم فشلة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود سامي
كلام غير منطقي
يعني انت مش عاوز تطرد الناس اللي قاعدة من مقر ايجارها بحجة انه هيخل بالهرم الاجتماعي وعاوزني ادفع ضرائب عقارية تكون مجمل اللي بحصله. طيب واللي مستاجر شقة ب ١٠٠ جنيه و٦٠ و٣٠ جنيه ومسافر وقافلها وصاحب البيت بيدفعله الضرائب يعمل ايه يا اخي فكروا شويا. قول لجته من المحافظة او مجلس المدينة تحدد متوسط الايجار كحد ادني واقصي لكل منطقة وشارع. لكن تسيب مالك عقار عرضه للسجن عشان ضىائب هلى مبني لايدر دخل حرام ليه كده خلي في توازن صاحب العقتر بيبقى مديون وهو مالك بيت برضوا هو من ضمن الهرم الاجتماعي
عدد الردود 0
بواسطة:
أمة الله
الوحدات التجارية بالقانون القديم
ارحمونا واعدلوا يانواب الشعب،،،،،ورثة مستأجر الوحدة التجارية بنوا منها ابراج ووحدات تجارية أخرى فى المدن الجديدة ونحن ورثة المالك نحصل على جنيهات معدودة ،،،،اعدلوا فإنكم مسئولون أمام الله الحكم العدل
عدد الردود 0
بواسطة:
Mahmoud
قانون مخالف لكل الشرائع السماوية
و لو أن رأيي قد يغضب أو لا يعجب البعض، لكنه رأيى و طبقته على نفسى من أول لحظة عند استئجارى لشقة سنة 1972: أرى أن الدولة ( و البعض أيضا) ترضى و تقبل بزيادة الأسعار فى كل ما يخصها من وقود، كهرباء، مياه، اسكان خاص بها ....الخ، لكنها تأبى الا أن تيقى القيمة الايجارية كما هى من سنة 1961بقانون يخالف كل الشرائع السماوية
عدد الردود 0
بواسطة:
مؤمن هركي
الظروف لاتسمح
ايه ظروف تتحدث عنها اذا كانت ظورف اجتماعية لاتسمح باقرار القانون فما هو موقف الظروف الاجتماعية فى الزيادات التى تمت من مواصلات كهرباء غاز مياه طعام اقول اتقى الله اتقى الله وحسبى الله ونعم الوكيل فيما اخترناهم لمجلس النوام
عدد الردود 0
بواسطة:
أسامه
جبناء
لكن نفس الظروف الإجتماعية تسمح بالإستمرار في ظلم الملاك؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
قسما بالله انت رجل لا تتقى ربك وظالم حتى النخاع
كفاكم ظلم. السكان الى بتدفع ملاليم ايجار يعيشون على السحت تحت مظلة القانون الظالم الغير شرعى. حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يساهم فى استمرار هذا الظلم بمساندته او حتى بالسكوت عليه. نفوض امرنا الى الله. منكم له.
عدد الردود 0
بواسطة:
Kemoo
نظرة لاصحاب العقارات
ليه بتبصوا للسكان وبس واصحاب العقارات التى لاتتجاوز سعر كيلوا لحم فى العام حرام ولا حلال ليهم الظلم ده الأسعار بتضاعف والمالك بياخد قيمة إيجارية عيب نتكلم فيها ازاى يبقى ايجار شقه ٣جنيه فى الشهر لو المالك حب يشترى بيهم عيش هايجيب ٤ارغف يبقى حرام ولا حلال ومش عاوزين تنصفوا الملاك علشان إنتوا مش حاسين بالناس فوقوا ارحمونا عماير مالهاش اى لازمه بالاسم مالك عقار
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوي
لاحاجه لاي تعديل في قانون الايجارات القديمه فيوجد تعديل موجود وهو
هناك تعديل موجود وهو ان الشقه ينتهي عقد الايجار ولا يمتد لابن الابن ويجب ان يكون الابن ساكن في الشقه قبل وفاه الوالد والوالده ) يعني رغم ان هذا التعديل ظلم الساكن لانه دفع خلو ورجل للمالك لان المالك كان يشتري الارض ويضع يافطه ويحصل انه سيبني ويحصل علي خلوات ولا يتم تسجيلها ولنا زملاء اخذوا الشقه علي الطوب الاحمر وقاموا بعمل كل التشطيبات حتي وضع الشبابيك والابواب والمحاره والبلاط وقد اخذ المالك خلو رجل كبير ولكن ماذا نقول مش مشكله ان الشقه ابن الابن لايستفيد من امتداد العقد اما الابن او الابنه لهم الحق في امتداد العقد كما تم سرده في القانون ولن يطالب ابن الابن بالنقود التي اخذها المالك وبهذا لايوجد مشكله ومن يتكلم يريد القاء البنزين علي النار وظلم الساكن والخلاصه ( العقد شريعه المتعاقدين فلا يمكن اهدار عقود البيع والشراء عندما يجد من باع نقود اكثر وهو نفس الوضع للساكن ايجار قديم فهو سكن في الشقه بمزاج صاحب البيت وقام بعمل عقد ايجار كما مكتوب بنوده ووافق عليها المالك ولا يوجد اي مشكله فإذا تم فسخ العقود فمعني هذا ان الدستور باطل وكما قلنا عقود البيع والشراء والسكن وكل العقود لها قوه القانون ولا يمكن فسخها او التعديل فيها انشر وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
محاسب / ماهر منصور حافظ
مالكم كيف تحكمون
الحجه اللى بتتحجج بيها دى بسمعها من خمس عقود هيه الظروف الاجتماعيه دى حتتغير متى ؟ وبعدين انتم مبتراعوش الحاله الاجتماعيه للمالك ليه يكنش المالك لسه بيشترى سلعه وخدماته بأسعار سنه الايجار ؟!!!! انت عارف انت بتقول ايه ... طب انت دارس الموضوع كويس