تكتسب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى سلطنة عُمان، المقررة اليوم الأحد، ومباحثاته المنتظرة مع السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، أهمية كبيرة، حيث تؤكد على خصوصية العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين البلدين، وتعد فرصة للتشاور بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز دعوة البلدين إلى حل جميع مشاكل وقضايا المنطقة بالحوار.
وتفتح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى سلطنة عُمان، التى تستغرق 3 أيام، والوفد الاقتصادى المرافق له، ولقاءاته المدرجة على جدول أعمال الزيارة مع المسئولين العُمانيين، آفاقاً واسعة للعلاقات العُمانية المصرية فى شتى المجالات، وبالأخص فى الجوانب الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية المشتركة، وذلك فى ظل وجود رغبة مشتركة من البلدين فى السعى نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التى تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية.
زيارة السيسى لعمان تفتح باب زيارة التبادل التجارى بين البلدين
وترغب مصر، وعُمان، فى تكثيف وتوطيد علاقات التعاون التجارى والاقتصادى والاستثمارى، بعد أن نجحت الدولتان فى تأهيل المناخ الاستثمارى الذى يحتاجه المستثمر المحلى والأجنبى، ولاسيما فى المجالات اللوجستية وهى، توفير البنى التحتية العصرية من الطاقة والمياه والكهرباء والطرق، تعزيز استقلالية وكفاءة القضاء، وتحديث الأطر التشريعية المناسبة للاستثمار من خلال إقرار القوانين الجاذبة وتوفير حوافز للمستثمرين.
وتجسد اللقاءات بين المسئولين فى مصر وعُمان رغبة الحكومتين فى استثمار علاقاتهما المتميزة فى تنشيط الجانب الاقتصادى منها باعتبار أن السوق المصرى يعد من الأسواق الواعدة، وأن عُمان تنظر إلى مصر بأنها إحدى المحطات الهامة التى يمكن من خلالها إعادة التصدير للبلدان الأفريقية المجاورة، كما تأتى هذه اللقاءات تفعيلًا للعلاقات التجارية بين البلدين، إذ أشارت الإحصائيات إلى أن صادرات مصر إلى عُمان وصلت إلى 23 مليون جنيه بنهاية عام 2016، أما واردات مصر حوالى تبلغ نحو 8 ملايين جنيه.
آليات تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادى بين مصر وعمان
وفى هذا الصدد، تمثل اللجنة العُمانية المصرية المشتركة، آلية مهمة ضمن آليات تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وعُمان، وعقدت اللجنة اجتماعها الرابع عشر فى مسقط خلال عام 2017، ومن قبل اجتماعها الثالث عشر فى القاهرة، فى عام 2016، الأمر الذى يمثل نقلة أخرى مهمة فى خطوات تنشيط وتفعيل أطر ومجالات التعاون بين مصر وسلطنة عمان بشكل أكبر وفى كل المجالات وبما يدعم جهود التنمية فى الدولتين ويعود بالخير على شعبيهما.
وكان الرئيس السيسى، أكد خلال لقائه يوسف بن علوى، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العُمانى، بالقاهرة، فى أبريل 2017، حرص مصر على تطوير التعاون الثنائى مع عُمان فى مختلف المجالات، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين، وأعرب عن تطلعه لأن تساهم نتائج أعمال اللجنة العُمانية المصرية المشتركة فى تفعيل مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتحقيق تقدم ملحوظ فى التعاون الثنائى فى شتى المجالات.
زيارات مصرية عمانية مكثفة خلال العام 2017
كما كانت زيارة سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى سلطنة عُمان، فى مطلع عام 2017، قد أحدثت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين من أجل استدامة تحقيق النتائج المثمرة للزيارة، فيما أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتكثيف التعاون والتبادل التجارى بين مصر وسلطنة عمان، وسرعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإنشاء لجنة عليا مشتركة للتنسيق والتكامل بينهما، كما أوصت اللجنة بتعيين ملحق تجارى لمصر فى سلطنة عُمان بناء على طلب المصريين العاملين فى السلطنة لتسهيل التجارة بين البلدين، وتفعيل وتكثيف الدور المهم للجهود المصرية فى السلطنة فى مختلف المجالات لما لها من دور حيوى فى تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين الشقيقين.
كذلك ثمنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، فى بيان لها، يناير 2017، قرار السلطان قابوس بتوجيه حكومة السلطنة بإزالة العقبات التى تواجه العمالة المصرية فى السلطنة، حيث أمر السلطان بدراسة المشروعات المعروضة من الجانب المصرى لإنشائها بمصر ورصده نحو 250 مليون دولار للاستثمارات فى مصر.
وفى ترجمة واقعية تعكس رغبة البلدين المشتركة فى تعزيز أُطر التعاون، وقعت مصر وعُمان فى الرابع والعشرين من فبراير 2017، 3 اتفاقيات للتعاون الثنائى فى مجالات الشباب والرياضة والطلائع، والتدريب العمالى بين وزارتى القوى العاملة فى البلدين، واتفاقاً حول المساعدة والتعاون المتبادل فى الشئون الجمركية، فى ختام اجتماعات الدورة الـ13 من أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة، التى عقدت فى القاهرة، برئاسة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، ويوسف بن علوى، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العُمانى.
مبادرات مصرية عمانية لزيادة الاستيراد والتصدير بين البلدين
وتفعيلاً للتعاون الاقتصادى بين البلدين، جاءت اللقاءات الثنائية المصرية العُمانية التى نظمتها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية (إثراء)، بالقاهرة خلال مايو 2017 بين نحو 20 شركة عُمانية، وعدد من الشركات المصرية، وذلك لبحث زيادة فرص التبادل التجارى المشترك.
وتستهدف هذه المبادرة زيادة الصادرات العُمانية إلى السوق المصرى، خاصة من الشركات المتخصصة فى أسماك السردين التونة والبسكويت والباستا والمكرونة والمنظفات والعصائر ومعجون الطماطم والرخام والأخشاب والموبيليا وخراطيم البلاستيك والمراتب والأدوية ومنتجات الألبان وغيرها.
كما شهد مايو 2017، جولة مباحثات بين مصر وسلطنة عمان، بشأن التعاون فى مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإدارى، إذ بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية العُمانى، على هامش اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة الدار البيضاء، التعاون فى مجالات الخدمة المدنية.
وتم تأطير هذه المباحثات بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعزيز التعاون فى المجالات المشتركة، والاستفادة المتبادلة من الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة المطبقة فى كلا البلدين، وبصفة خاصة أنظمة إدارة الجودة وتنمية الموارد البشرية والقوانين والتشريعات المنظمة للوظيفة العامة، وتفعيل تقنية المعلومات وتبسيط الإجراءات وأنظمة العمل فى القطاع الحكومى.
لقاءات متبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال المصريين والعمانيين
كما عُقد لقاء تعريفى لرجال الأعمال المصريين عن مميزات الاستثمار فى سلطنة عُمان من قبل الاتحاد العالمى للمستثمرين يوم 15 نوفمبر 2017 بمناسبة العيد الوطنى السابع والأربعين للسلطنة، وفيما يبدو أن شهر مايو هو شهر التعاون الإدارى بين سلطنة عُمان ومصر، إذ شهد مايو 2014 توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وعمان، فى مجال التطوير الإدارى، شملت مجالات عديدة منها التدريب والتطوير والاستشارات والتخطيط الوظيفى وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية والتقنية الحديثة والآليات المستخدمة فى قياس عائد التدريب والتطوير الإدارى.
وانطلاقاً من التناغم فى الأفكار والمبادرات المصرية العُمانية، طرحت مصر وسلطنة عُمان، رؤية مشتركة لتطوير سوق التأمين العربى، وذلك خلال الاجتماع الدورى الثانى لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين التى استضافتها سلطنة عُمان مؤخراً، بمشاركة واسعة من ممثلى الهيئات الرقابية من مختلف الدول العربية.
وفضلاً عما سبق، تشكل الاستثمارات العمانية جزءا مهماً من الاستثمارات الخليجية والعربية فى مصر، كما أن هناك تعاوناً ملحوظاً بين رجال الأعمال المصريين والعمانيين، وهناك نحو 142 شركة مصرية كبرى تقوم بمشروعات ضخمة فى سلطنة عُمان فى مجالات البنية التحتية، إضافة إلى مشروعات الطرق والصرف الصحى والاستثمار العقارى والسياحة.
ومع مطلع عام 2018، فازت شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، بعقد تنفيذ مشروع مرافق فى سلطنة عمان بقيمة نحو 8 مليارات جنيه، تشارك فيه شركة بتروجيت بنسبة تنفيذ 30%، والمشروع عبارة عن تصميم وتوصيل خط مياه فى منطقة صحار العمانية بطول 225 كيلو متر مواسير، ويضم 7 خزانات و4 محطات ضخ، تستغرق مدة تنفيذه 30 شهرا.
