الحديث عن توقعات أسعار النفط العالمية لا ينتهى، مع أهمية هذه التوقعات الشديدة فى رسم صورة واضحة لاقتصاديات الدول، سواء المصدرة للنفط باعتبارها أهم مصدر للدخل، أو المستوردة له والتى تتأثر موازناتها بشدة مع أى تحرك فى الأسعار صعودا وهبوطا، ولكن مع الوقت أصبح توقع سعر النفط مستقبلا أمر شديد الصعوبة.. فإلى أين تذهب أسعار البترول العالمية؟
عندما أعدت وزارة المالية موازنة السنة المالية الحالية 2017/2018، وضعت تقديراتها لدعم المواد البترولية بناء على توقعات البنك الدولى لأسعار النفط خلال تلك الفترة فى حدود 54 – 56 دولار للبرميل، وهو المعتاد فى مرحلة إعداد الموازنة، حيث تعتمد وزارة المالية على توقعات البنك الدولى المستقبلية لأسعار أهم السلع عالميا.
وفى أحدث نشرات البنك الدولى "نشرة آفاق أسواق السلع الأولية" الصادرة فى نهاية شهر أكتوبر الماضى والتى توضح اتجاهات أسعار أهم السلع عالميا، توقع البنك الدولى ارتفاع أسعار النفط إلى 56 دولار للبرميل عام 2018، من 53 دولار للبرميل فى 2017 نتيجة تزايد الطلب وخفض الإنتاج المتفق عليه بين البلدان المصدرة للنفط، واستقرار إنتاج النفط الصخرى الأمريكى. فهل تحققت هذه التوقعات؟
حقيقة الأمر أن هذه التوقعات لم تكن مصيبة إلى حد كبير حيث قفزت أسعار النفط إلى 70 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2014، فى حين كانت توقعات البنك الدولى لمتوسط السعر عند 56 دولار خلال 2018، وهو المستوى الذى تخطاه السعر بصورة كبيرة مع الأيام الأولى للسنة.
وواجهت أسعار النفط هبوطا حادا خلال الفترة ما بين عامى 2014 – 2016 حيث فقد حوالى 70% من قيمته بسبب الزيادة الكبيرة فى المعروض متراجعا من مستوى 100 دولار للبرميل، ولم يعد إلى هذه المستويات حتى الآن، واعتبر تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولى فى يناير الماضى، هذا الهبوط بأنه واحدا من أكبر الانخفاضات فى أسعار النفط فى التاريخ الحديث.
وبعد عامين من التراجع الحاد عاودت أسعار النفط التقاط أنفاسها مرة أخرى عندما نجحت مجموعة الدول المصدرة "اوبك" فى الاتفاق على خفض الإنتاج سعيا لعودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى وهو الارتفاع الذى فاق التوقعات العالمية حتى الآن، ومن المقرر أن يسرى هذا الاتفاق حتى نهاية العام الحالى.
ومع المتغيرات السريعة التى يشهدها العالم أصبح توقع سعر النفط من الأمور الصعبة، فكما سبق وذكرنا أن توقع البنك الدولى المنشور فى أكتوبر الماضى كان يدور حول 56 دولار للبرميل، فى حين بلغ متوسط السعر عن شهر يناير الماضى 66.2 دولار للبرميل طبقا لجدول أسعار السلع الأساسية الصادر عن البنك الدولى فى 4 فبراير الجارى، وبلغ متوسط السعر 61.2 دولار للبرميل فى ديسمبر الماضى، و59.9 دولار فى نوفمبر السابق عليه.
وفى مسح أجرته وكالة رويترز فى 31 يناير الماضي، حول توقعات أسعار النفط، قال البنك الدولي أنه من المستبعد ارتفاع أسعار النفط كثيرا فوق 70 دولارا للبرميل فى 2018 نظرا لأن السوق حبيسة بين قوتين متضادتين هما تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك وارتفاع الإنتاج فى الولايات المتحدة، ولكن فى المقابل توقع محللون فى مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية "جولدمان ساكس" أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 82.5 دولار فى خلال 6 أشهر فقط.
وتوقع محللو "ساكس" أن يقفز السعر إلى 75 دولار للبرميل خلال 3 أشهر فقط، وهو مستوى لم يتحقق منذ الهبوط الكبير عام 2014.
هذه التوقعات المختلفة تجعل من الصعب رسم سياسة مالية واضحة تماما سواء بالدول المصدرة للنفط أو المستوردة، فالدول النفطية يصعب عليها احتساب عوائدها المتوقعة عند صياغة ميزانياتها، اما الدول المستوردة مثل مصر فأيضا تواجه نفس الصعوبة ولكن فى تقدير نفقاتها المتوجه إلى دعم المواد البترولية، وهذا السبب هو ما أدى لرفع وزارة المالية توقعاتها لعجز موازنة العام المالى الحالى 2017/2018 من 9% كانت متوقعة فى بداية السنة المالية إلى 9.4% عجز متوقع نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وهو ما سينعكس بالضرورة على خطة الدولة فى تخفيض دعم المواد البترولية سواء فى المدة المقررة لتحرير السعر أو قيمة الخفض الذى يؤثر بصورة مباشرة على المستهلكين.
وفي محاضرة ألقاها الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، باللقاهرة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى نوفمبر الماضى، قال: واحدة من أهم الموضوعات التى يصعب الإجابة عليها حتى بالإطلاع على أحدث بيانات وتقارير البنك الدولى، هو توقعات أسعار ثلاث أنواع من السلع هى السلع الزراعية والسلع المعدنية والطاقة".
وأضاف محيى الدين فى محاضرته أن توقعات البنك الدولى لأسعار النفط خلال العام المقبل كانت تشير إلى زيادة قيمتها 3 – 4 دولار للبرميل، أى أن تصل الأسعار إلى مستوى 55 – 56 دولار للبرميل، ولكن ما حدث الآن هو أن الأسعار فاقت هذه التوقعات قبل أن يبدأ العام – وكان يدور حول 60 دولار للبرميل وقت المحاضرة فى نوفمبر الماضى، وهذا ضمن التحديات العالمية الكبرى التى تواجه الدول.
ما نصح به محيى الدين لمواجهة هذا التحدى الكبير، هو: "التأمين والتحوط والاستعداد لما هو أسوأ"، وهو ما يعنى أن تتحصن الدول بأسوأ السيناريوهات، فإذا كانت مصدرة للنفط فمن الأفضل أن تضع السيناريو الأسوأ عند أقل توقعات للأسعار فإذا ارتفعت بأكثر من ذلك فبالتأكيد هى الرابحة، أما الدول المستوردة فعليها التحوط بالسيناريو الأسوأ أيضا عند توقعات الأسعار الأعلى، فإذا انخفضت الأسعار بأقل من ذلك فقد ربحت بتحوطها، وأصبحت من "المحظوظين" – كما وصفها محى الدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة