قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، "على السلطات المغربية إعادة النظر بشكل عاجل فى الحكم الصادر بحق الناشط فى الحراك الاجتماعى، فى شمال البلاد، المرتضى اعمراشا"، مشيرة إلى أنه يستند إلى اعترافات "قسرية على ما يبدو".
وقضت محكمة مغربيةن فى نهاية 2017، بالسجن 5 سنوات بحق اعمراشا، البالغ من العمر 31 عامًا، لإدانته بتهمة تمجيد الإرهاب والتحريض عليه، على أن يمثل أمام محكمة استئناف اعتبارا من الأربعاء، ويعد أعمراشا، ناشطا بارزا فى الحراك الشعبى الذى هز شمال المغرب نهاية العام الفائت، للمطالبة بتوفير الوظائف لسكان الريف الفقير وإنهاء الفساد فى الشمال المهمش.
ولفتت هيومن رايتس ووش، إلى أن الناشط أدين بصورة خاصة بسبب تعليق نشره على صفحته على فيسبوك، بشأن الاعتداء الذى أودى بالسفير الروسى فى تركيا فى ديسمبر 2016، إضافة إلى تعليق آخر روى فيه أنه سخر من صحفى أبدى شكوكا بشأنه فرد عليه أنه تلقى أمرا من "زعيم القاعدة بإدخال أسلحة إلى الريف"، وأكد محامو الناشط، ووسائل إعلام مغربية، مرارا، أن هذه التعليقات كانت من باب السخرية، فيما تابعت هيومن رايتس ووتش، أنه بعدما أوقفه المكتب المركزى للأبحاث القضائية وحقق معه "تم استجوابه بصورة خاصة بشأن تنظيم الحراك وتفاصيل العمليات"، بحسب ما أفادها محامو اعمراشا.
وقالت نقلا عن أحد المحامين، أن الناشط أعلن أمام قاضى محكمة سلا المتخصصة فى شؤون الإرهاب، أنه "أرغم على توقيع المحضر الذى أعده الشرطيون تحت التهديد، بنشر صور خاصة لزوجته"، ورفضت المحكمة الابتدائية التماسا طلب منها اعتبار هذا المحضر غير مقبول، بينما قالت مديرة هيومن رايتس ووتش، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة لى ويتسون، إن هذه المحكمة لم تحقق فى المزاعم حول اعترافات قسرية واستندت حصرا على هذه الاعترافات لإصدار حكمها.
