قال المحامى الدولى خالد أبوبكر، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية التركى بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود المصرية القبرصية، إنه فى غضون أوائل التسعينيات حددت مصر 53 نقطة لحدودها الدولية واتبعت الإجراءات الدولية فى هذا الشأن وفقا لقواعد القانون الدولى والاتفاقيات المنظمة وتم إيداع هذه الحدود منظمة الأمم المتحدة ولم تعارض أى دولة عضو بالأمم المتحدة ومن ثم وقع الاعتراف الدولى بهذة الحدود ، وذلك وفقا للمادة 102 من ميثاق المنظمة: "ومن المعروف أنه تم إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (CNUDM) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 الذى اعتمدتة الأمم المتحدة فى نوفمبر 1973."
وشدد أبو بكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن الجميع يعلم أنه منذ السبعينيات وتركيا تحتل جزءا من قبرص احتلالا واضحا ولم تعترف أى دولة فى العالم بما قامت بة تركيا وإنما يتعامل الجميع وبما فيهم الأمم المتحدة مع دولة قبرص ويعتبرون تركيا محتلة للاراضى القبرصية، مضيفًا: "تعليق تركيا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص يأتى من هذه النقطة ومن وجهة نظرى ليس له أى بعد كون مصر هى الطرف الثانى فى هذه الاتفاقية، وإن كان البعض سيحلل هذا التدخل بشكل يعرد إلى سوء العلاقات المصرية التركيه، ويمكن لمن يتصيدوا أن يستغلوا هذا التصريح عن وزير الخارجية التركى لخلق مزيد من التوتر بين مصر وتركيا ".
وتابع المحامى الدولى: "القواعد الدولية الحاكمة لهذه الأمور تبدأ بأن هناك اتفاقية الأمم المتحدة لأعالى البحار( لا تعترف بها تركيا ) والتى تنص على أنه ليس من حق لدولة الموقعة مع دولة أخرى على ترسيم حدود، أن توقع مع دولة أخرى دون الرجوع إلى الدولة التى وقعت معها أولًا، وهو الأمر الذى ينطبق على حالة الحدود البحرية بين مصر وقبرص".
ودعا أبوبكر، إلى عدم تضخيم الأمر الذى وصفه أنه نوعا من المناوشات الغرض منها إثارة القلاقل مؤكدًا على أنه لا توجد أى حجة قانونية لتركيا فى طلبها للأمم المتحدة بإلغاء أو تعديل هذه الاتفاقية.
واختتم المحامى الدولى، تصريحاته أن مصر لديها من الردود القانونية الدولية ما يكفل رفض المجتمع الدولى باكملة للطلب التركى، وأيضا لديها من القوة الكافية لحماية سيادتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة