واجه مشروع قانون النائب محمد أبو حامد الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والخاص بتعديل بعض أحكام قانون رقم 103 لسنة 1961، الكثير من الجدل فى دور الانعقاد الماضى، حيث حدث انقسام عدد كبير من النواب بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون، لوجود مادة فى التعديل خاصة بتحديد ولاية شيخ الأزهر الشريف، الأمر الذى أدى فى ذلك الوقت إلى اعتراض عدد كبير من النواب وتقديمهم بمذكرة لرئيس المجلس لسحب توقيعاتهم من مشروع القانون.
النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، كشف مصير مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، مؤكدا أن مشروع القانون جاهز لتقديمه لكنه ينتظر الوقت المناسب لطرحه داخل مجلس النواب.
وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون واجه حملة ونواب جمعوا توقيعات لتعطيل مناقشته فى البرلمان لكن خلال الفترة الماضية عملت مع عدد من النواب، وبعضهم أكد أنه لم تكن الصورة واضحة حول القانون، وأنه لا يتعارض مع الدستور كما كان يدعى البعض أو يسىء لمنصب شيخ الازهر.
وأوضح أن القانون القائم الخاص بتنظيم الأزهر مر عليه ما يقرب من القرن وأصبح غير مناسب نتيجة للظروف والمتغيرات التى يواجهها العالم الإسلامى، والدور المطلوب من مؤسسة الأزهر، مضيفا أن أى قانون مر عليه سنوات عديدة ينبغى إعادة النظر فيه مرة أخرى بما يتواكب ويناسب مع الظروف الحالية وبما يحقق المرجو منه من تجديد الخطاب الدينى وتنقية المناهج.
وأشار إلى أن القانون شمل ضوابط تضمن إبعاد أى أساتذة أو إداريين ينتمون لأى جماعة تحمل أفكارا متطرفة فى إطار القانون، مضيفا أن فكرة تحديد مدة الولاية فى منصب شيخ الأزهر لا تتعارض مع فكرة أنه لا يعزل، وعلى سبيل المثال فمحافظ البنك المركزى لا يعزل لكنه لديه مدة فترة ولاية، وهناك فرق بين التحصين أثناء فترة الولاية من العزل وما بين أن تحدد فترة ولاية.
وتابع أنه سيتقدم بالقانون فى الوقت المناسب الذى يرى أن ظروف البلد مهيأة له ، قائلا: "مش تعديل فى مادة او اثنين مش مناسب للتحديات التى تواجه الإسلام"، حيث سيتم إعادة صياغة القانون بكامل اختصاصات واضحة لتطوير الخطاب الدينى، حيث إن القانون القديم لم يشر إلى تطوير المناهج أو كيفية التعامل مع أى استاذ يثبت بالدليل انه يتبنى أفكارا تكفيرية.
وأضاف أن التعديل يضم نصوصا واضحة لحوكمة إجراءات اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب ويضمن التنافس على المنصب من علماء ينتمون لمدارس فكرية مختلفة أو لمذاهب مختلفة، كما شمل التعديل إجراءات لاختيار هيئة كبار العلماء وضم تخصصات أخرى مختلفة دنيوية.
وتابع أن هذا القانون لو "اتسيس" هيتظلم، مؤكدا أنه استند فى التعديل على أدلة واضحة من الدستور، ومن أصول الفقه حتى لا يكون هناك تعارض مع الدين، كما أن القانون فى كافة تعديلاته شمل آراء لكبار الإصلاحيين فى تاريخ الأزهر الشريف لتعزيزها كالشيح محمد عبده والإمام المراغى، والشعراوى، وطه حسين والعقاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة