رغم موافقة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، منذ أكثر من 8 شهور، إلا أن القانون لم يناقش فى الجلسة العامة فى البرلمان، بالرغم من إدراجه فى أكثر من مرة فى جداول أعمال الجلسات، إلا أنه لم يتم التطرق إليه فى أى من مناقشات البرلمان، الأمر الذى أثار تساؤلات حول تأخره لهذه الفترة.
مقدم المشروع النائب عمر حمروش، قال إنه عندما استفسر عن أسباب تأخره أكدت له هيئة المكتب لمجلس النواب، أن التأخر يأتى نتيجة لأولويات البرلمان لمناقشة عدد من القوانين والطلبات الهامة والعاجلة فى هذه الفترة، والتى تحكم البرلمان للانتهاء منها.
وأكد أمين دينية البرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن السبب الثانى لتأخر مناقشة المشروع فى الجلسة العامة يرجع أنه بعد الموافقة عليه من اللجان المختصة تأخرت كتابة التقرير الخاص به، لافتًا أنه أعد طلبًا وقدمه إلى رئيس البرلمان لاستعجال مناقشة قانون تنظيم الفتوى، نظرًا لأهميته فى هذه الفترة لتنظيم عملية الفتوى والحد من الفتاوى الشاذة ومواجهتها من خلال القانون الذى جرت الموافقة عليه فى اللجنة الدينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة