تتقدم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط، بتقرير تطوعى إلى الأمم المتحدة خلال مارس المقبل، لمناقشة ما أنجزته الدولة المصرية فى استراتجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030".
ويُعد هذا هو التقرير الثانى الذى تتقدم به مصر لمراجعة منجزات الاستراتجية منذ إقرارها فى الأمم المتحدة فى عام 2015، إذ تقدمت الحكومة المصرية بتقرير خلال العام الماضى، لمناقشة ما تم إنجازه فى القطاعات المختلفة من الاستراتجية.
وتجرى مصر الآن مراجعة لاستراتجيتها، بعد إجراءات تحرير سعر الصرف، التى ترتب عليها نتائج اقتصادية مختلفة، علاوة على سعى الحكومة لإضافة أبعاد مختلفة فى الاستراتجية بعدما وقعت الحكومة اتفاقيات جديدة من بينها اتفاقية المناخ العالمية.
وأجرت وزارة التخطيط، ورش عمل امتدت على مدار يناير الماضى، مع ممثلى الوزرات المختلفة، والتى كانت بمثابة المرحلة الأولى من المراجعة لـ "رؤية مصر 2030"، وانطلقت المرحلة الثانية منذ أيام، فيما تطرح الاستراتجية بعد التعديل عليها للحوار المجتمعى بمشاركة أكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجالات المتعلقة بالاستراتجية.
وفى هذا الصدد، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على أن التغيرات والتحديات التى نواجهها حاليًا تستوجب التحديث وإعادة النظر فى الوثيقة الحالية لرؤية مصر 2030، موضحة أنه لابد من العمل على التعريف بأهداف التنمية المستدامة بالشكل الأمثل، وتابعت: "هذا ما نعمل عليه الآن فى وزارة التخطيط من خلال ورش العمل التى نقدمها فى هذا المجال".
