قالت الشيخة مى بنت محمد آل خليفة، إن مملكة البحرين فازت برئاسة لجنة التراث العالمى الـ42، نظرًا لجهودها فى صون الإرث الإنسانى والعالمى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته هيئة البحرين للثقافة والآثار، اليوم، الخميس، فى متحف البحرين الوطنى حول آخر مستجدات استقبال مملكة البحرين لاجتماع لجنة التراث العالمى الـ42، والمزمع عقده ما بين 24 يونيو و7 يوليو 2018م.
وحضر المؤتمر الصحفى الشيخة مى بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة لجنة التراث العالمى لعام 2018، وأمين الشرقاوى، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إضافة إلى حضور عدد من ممثلى الفنادق فى البحرين، المختصين فى مجال التراث العالمى والمهتمين بالشأن الثقافى فى مملكة البحرين.
وقالت الشيخة مى بنت محمد آل خليفة، إن مملكة البحرين استطاعت أن تنال عضوية لجنة التراث العالمى ورئاستها لمرتين، وذلك لأن البحرين تبادر بمشاريع تساهم فى حماية التراث، أهمها استضافة المركز الإقليمى العربى للتراث العالمى الذى يعمل على حماية جميع المواقع التراثية فى البلدان العربية"، مشيرة إلى أن المركز يقوم بدور فعّال فى صون الإرث الحضارى العربى، خصوصًا فى ظل ما تمر به المنطقة من أحداث.
وأعربت الشيخة مى عن سعادتها بترأس الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة للجنة التراث العالمى لعام 2018، قائلة إنه يحق للجميع أن يفخر بتواجدها فى هذا المنصب الذى يتطلب خبرة ومعرفة كبيرة فى السياسة والقانون كونها شغلت منصب سفيرة المملكة فى اليونيسكو لعدة سنوات. كما وتوجهت بالشكر لأمين الشرقاوى لدعمه المستمر لجهود البحرين فى حمايتها للتراث ورعايتها للثقافة.
وفى حديثها حول التنمية المستدامة، أشارت الشيخة مى - حسبما ذكرت الهيئة فى بيان صحفى - إلى أن اجتماع لجنة التراث العالمى الثانى والأربعين سيشكل فرصة للترويج للبحرين وثقافتها وحضارتها ومواقعها العريقة، خصوصًا موقعيها المسجلين على قائمة التراث العالمى لمنظمة اليونيسكو، موضحة أن هذه المواقع تساهم فى صناعة سياحة ثقافية مستدامة ونوعية.
بدورها شكرت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة معالى الشيخة مى بنت محمد آل خليفة لجهودها التى أثمرت فوز البحرين لمرة ثانية برئاسة لجنة التراث العالمى، وقالت: "هذا إنجاز كبير للبحرين".
وأوضحت أن مملكة البحرين ستلتزم بكل اللوائح والقوانين والمعايير التى أقرتها منظمة اليونيسكو خلال تنظيم الاجتماع، مشيرة إلى أن رئاسة اللجنة تتطلب حيادًا وموضوعية فى مناقشة ملفات الترشيح لقائمة التراث العالمى، حيث ستعمل البحرين على الاستعانة بالهيئات الاستشارية لاتفاقية التراث العالمى وهى منظمات دولية حكومية وغير حكومية متخصصة فى مجالات حماية وصون التراث الثقافى والطبيعى.
أما أمين الشرقاوى، فهنأ مملكة البحرين على استضافتها للاجتماع المقبل للجنة التراث العالمى. وأشار إلى أن اللجنة تعمل عبر اتفاقية التراث العالمى التى أقرتها 193 دولة، موضحًا أن هناك اتفاقًا عالميًا على حماية التراث الثقافى والطبيعى كونه من أهم الموارد التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة. وأكد أن الأمم المتحدة ستقوم بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، وزارة الخارجية والداخلية من أجل تقديم كل التسهيلات لنجاح اجتماع اللجنة خلال يونيو-يوليو المقبل.
وقدم الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مدير إدارة المتاحف والآثار شرحًا حول الموقع الإلكترونى الخاص باجتماع لجنة التراث العالمى والذى دشنته الهيئة مؤخرًا، حيث أشار إلى أن الموقع يخاطب العالم بثلاث لغات هى العربية، الإنجليزية والفرنسية.
وأوضح أن الموقع الإلكترونى يتضمن معلومات تساعد الراغبين فى المشاركة من الناحية اللوجستية وتوفير الوثائق والمعلومات الأساسية حول الاجتماع، مشيرًا إلى أن التسجيل سيفتح خلال شهر مارس الجارى.
وعلى هامش أعمال اجتماع لجنة التراث العالمى، تستضيف البحرين منتديين عالميين هما منتدى الشباب المتخصص فى التراث ما بين 17 و26 يونيو، ومنتدى مديرى مواقع التراث العالمى ما بين 20 و28 يونيو.
وسيشكل المنتديان فرصة عالمية لتبادل الخبرات ما بين جميع المتخصصين. وسيفتح باب التسجيل للمشاركة فى هذين الحدثين الجانبيين خلال شهر مارس الجارى من خلال ذات الموقع الإلكترونى.
وبعد نجاحها فى نيل عضوية لجنة التراث العالمى خلال الاجتماع الواحد والعشرين للجمعية العامة للدول المشاركة فى اتفاقية التراث العالمى لعام 1972م، فازت المملكة برئاسة اللجنة التى أقرت سعادة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة لها خلال السنة المقبلة. وكانت المملكة قد فازت برئاسة لجنة التراث العالمى عام 2011م، حيث ترأستها الشيخة مى بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة آنذاك.
ويأتى اجتماع لجنة التراث العالمى بتزامن مع برنامج حافل تعده هيئة الثقافة للاحتفاء بمدينة المحرّق عاصمة الثقافة الإسلامية 2018م، حيث تقدم خلاله نشاطًا متنوعًا ما بين عروض عالمية، مواسم ثقافية متجددة، معارض فنية وتشكيلية من حول العالم وغيرها الكثير.
يذكر أن اتفاقية 1972 أخذت موافقة الجمعية العامة من اليونسكو فى سنة 1972 وبدأ تطبيقها فى سنة 1976م بإدراج مواقع مشهورة عالميًا على قائمة التراث العالمى، وكان هذا بداية مشوار طويل، حيث وافقت كل الدول فى العالم وتم توقيع هذه الاتفاقية، ويبلغ عدد الدول حاليًا 193 دولة وهذا يعنى معظم الدول فى العالم.
وتعتمد الاتفاقية فى طبيعتها على لجنة التراث العالمى المتكونة من 21 دولة منتخبة من طرف الجمعية العامة لدول أعضاء الاتفاقية، ومن خلال اجتماعات لجنة التراث العالمى، سُجل أكثر من 1000 موقع على لائحة التراث فى 164 دولة فى العالم.
وتستشير اللجنة فى موافقتها على دخول المواقع لقائمة التراث العالمى ثلاث منظمات دولية غير حكومية أو حكومية دولية: الاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة (IUCN) وهو هيئة استشارية للجنة لاختيار الخصائص الطبيعية للتراث العالمى، وعلى حالة صون الممتلكات، المجلس الدولى للمعالم والمواقع (ICOMOS) وهى منظمة غير حكومية تقدّم المشورة للجنة التراث العالمى بشأن تقييم الممتلكات الثقافية المقترح إدراجها على قائمة التراث العالمى والمركز الدولى لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) هى منظمة حكومية دولية لتقييم حالة صون التراث الثقافى المسجل ويقدم توصيات لإعادة ترميم محتمل الحدوث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة