وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، على نص المادة 24 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة بعد تعديله، والمعنية بجرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الالكترونى.
وجاء نص المادة 24 بعد تعديلها علي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أوالخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير.
فيما أكد أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية التوافق على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في ضوء تكليف الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، نظرا لأهمية مشروع القانون.
وقال السعيد، إن جميع الملاحظات التى تم إبدائها خلال اجتماع أمس حول مواد القانون، سيتم دراستها وإعادة مناقشتها، حتى يتم التوافق على نص المادة بشكل كبير، مضيفا: نستهدف إعداد مشروع جيد لتأمين المواطنين من الجرائم التى تُرتكب.
وتواصل اللجنة، خلال اجتماع اليوم، مناقشة مواد مشروع القانون بعدما انتهت امس من مناقشة 21 مادة.
