كشف اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، عن ملامح الشركة القابضة للنظافة، والتى تم صياغة القانون الخاص بها، والتى تعمل عليه وزارات التنمية المحلية والبيئة والاستثمار والإنتاج الحربى بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن مشكلة القمامة تأتى على رأس أولويات الحكومة وليس وزارة التنمية المحلية أو وزارة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك دور اجتماعى أيضًا يقع على عاتق المواطن فى هذا الملف، مضيفًا أن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية للوصول إلى أفضل نظام يحقق رضى المواطن فى هذا الملف .
قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات
وأضاف أبو بكر الجندى، فى تصريحات صحفيه له، اليوم الأربعاء، أن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارت البيئة والإنتاج الحربى والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل، مشيرًا إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ليعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس النواب.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الفكرة التى تقوم عليها الشركة القابضة هى تقسيم مصر إلى 300 منطقة وكل واحدة لا يقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن، حيث ستقوم المحافظات بطرح القطع التى قامت بتقسيمها والتى يبلغ عدد سكانها حوالى 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحيث سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة وسيعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التى ستدخل فى تلك المنظومة.
الجندى: لن يكون هناك صندوق قمامة فى الشارع
وتابع الوزير قائلًا: "منتج الـ 300 ألف مواطن فى كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الإنتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة"، مؤكدًا أن جمع القمامة سيكون سكنى ولن يكون هناك صندوق قمامة فى الشارع، كما يحدث الآن فى مناطق كثيرة ، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة"، مشيرًا إلى أن كل منطقتين سيكون لهم مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك، مشيرًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربى ستقوم بإنشاء المصانع التى سيتم استخدامها.
50
مدفن آمن بالمحافظات
وأكد الجندى أنه سيكون هناك 50 مدفنا آمن بالمحافظات و150 مصنعا و300 منطقة على مستوى المحافظات، مضيفًا أن جامعى القمامة الحاليين سيكونوا جزء من هذه المنظومة ويمكنهم التقدم فى هذه المنظومة الجديدة، مشددًا على أنه تم مراعاة الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً فى هذه المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة تحصيل رسوم القمامة، أو قيمة الرسوم، فى المنظومة الجديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية .
طريقة حساب رسوم النظافة
وأوضح الوزير، أن هناك مقترحا لتحديد رسوم النظافة بتحميل الأقل دخلا رسوم أقل، والأكثر دخلا رسوم أكبر، وهذا سيتم تحديده بناء على قيمة فاتورة الكهرباء، ولكن لم يتم تحديد الجهة التى ستحصل رسوم النظافة، حتى الآن فمن الممكن الاعتماد على محصلى فواتير الكهرباء، أو إنشاء كيان خاص بها لتحصيلها.
وأشار الجندى إلى أن الدولة تستهدف تحقيق أرباح من 7 إلى 8 مليارات جنيه من الشركة القابضة للنظافة، ولكن على مراحل بحيث تقدم الدولة الدعم للشركة فى البداية، ثم نجنى ثمار ما زرعناه.
عدد الردود 0
بواسطة:
Zaka
صناديق القمامة
يعنى مفيش صنديق قمامة في الشوارع.حل رائع..نخليها داخل البيوت.او فوق اسطح العمارات.والمحلات كذلك داخل المحل..... والمطاعم والشركات التجارية والشركات الصناعية....نكمل ولا بلاش
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود حسن
ظلم كبير
ربط القمامه مع الكهرباؤء ظلم كبير فانا اسكن بشقه من الداخل لان ظروف الماليه لا تسمح الا بذلك ولذلك استهلك كهرباء اكبر من الشقق التى على الشارع وهى الاغلى واصحابها الاكثر مقدرة فهل يعقل ان ادفع اكبر منهم ياسادة ليس استهلاك الكهرباء الكبير دليل على وجود مكيفات كما يعتقدون ويعيشون
عدد الردود 0
بواسطة:
أسامه الجندي
ربنا يعينك ويوفقك
قانون التصالح في المباني المخالفة أصبح أطماع للكثير سواء من الحكومة و مجلس النواب والمحليات فكل يبكي على ليلاه مندوب الماليه يريد المال ولا يبحث عن المقاولين ومن باع الأرض والمسكن و النواب حل مشكلة أتباعهم ولا يهم هيبة الدولة والمحليات فرض النفوذ والموظفين المرتشبن ولعبة التقديرات لكن أين سلامه المنشآت والحلول التي تنهي المشكلة ابديا ورسم مستقبل الأجيال القادمة في احترام القانون وهيبة الدولة يا رئيس الوزراء القادم ان شاء الله التكلفة نرجوا في لقائك برؤساء الوحدات المحلية أن تنتقي محافظين يستطيعون السيطرة على فساد موظفي الحكومة وفقكم الله وسدد خطاكم
عدد الردود 0
بواسطة:
Dr. Amal
تعليق عَلى المقترح
السيد الوزير _ المحترم نقدر ونحترم تاريخك وانجازاتك السابقه ولكن نرى بعض النقاط الآتيه: اولا : النظافة هى واجهه مصر المفقودة منذ عشرات السنين والتى تتردى يوما بعد الآخر بسبب عفونه وفساد الادارات الفاشله،. مصر لم تعد تحتمل ، ثانيا: لماذا لا تطبق المنظومة على بعض المحافظات وليس كل المحافظات فى وقت واحد وذلك لتقليل مخاطر التكلفة وتثبيت الخبرات الجديده؟ ثالثا: مبلغ تحقيق الأرباح ومبدأ أخذ الرسوم على حسب الاستهلاك يحتاج مراجعه، حيث انه من المفترض ان تدوير المخلفات يحقق ارباحا فى حد ذاته اذا أحسن ادارته، رابعا: الموضوع ليس بجديد فى العالم ولكن علينا اختيار منظومته نجاحه فى اى دوله بالعالم ويتم تدريب وتأهيل العاملين عليها ثم تطبيقها ومراقبه النتائج ، خامسا: يفضّل الاستعانة بخبرات اخى فى اول سنه لنقل المعرفة ، سادسا: ياريت تكون الشركه الجديده بها اُسلوب عمل متطور ويحس به الناس من اول يوم، سابعا: ياريت نأخذ فى الاعتبار منظومته الزباليين الموجودة حاليا فى مصر والتى كانت تعمل بكفاءه لعشرات السنيين حتى تدخل المنتفعين وادخلوا شركات اجنبيه دمرت النظافة فى مصر،
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد علام
حسبة بالعقل
السيد الوزير معروف ان القمامة دى ثروة قومية كما قيل من قبل لاحد المستثمرين الذين طلبوا جمعها من المنازل بدون اى مقابل وتم رفض طلبه (وان كانت الوزارة بتنسى نحن لا ننسى) والان تريد ان تجمعها وتأخذ مقابل وتدير مصانع تدر على الوزارة ارباح ودون دفع اى مقابل لاصحاب المواد الاولية بل تريد ان تأخذ مقابل كمان وربطها على الكهرباء التى يئن الناس منها ارحمونا يرحمكم الله.