الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لمشروع الموازنة العامة للدولة قبل إرسالها للبرلمان.. الدستور يلزم بإرسالها نهاية مارس.. ونواب يحذرون من استمرار التقديرات غير الواقعية لأسعار الصرف والمواد البترولية

تستعد الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب التزاما بنص المادة 124 من الدستور والتى تنص على إرسالها قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.

وتواجه الموازنة الجديدة عددا من التحديات أهمها رفع معدل النمو الحقيقى السنوى إلى 5,5% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خلق فرص عمل حقيقة لخفض معدل البطالة إلى 10- 11%، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطى النقدى الأجنبى، وخفض معدلات التضخم إلى 10%، ورفع معدل الادخار والاستثمار.

لم تتوقف التحديات عند هذا الحد بل تواجه الموازنة تحديا آخر وهو الوصول لتقديرات أكثر واقعية خاصة بسعر الصرف، والبترول، حيث تتعرض الموازنة لمتغيرات السوق المستمرة بشأن سعر الدولار.

ومن المتوقع وفقا لما أكده عدد من أعضاء مجلس النواب، أن يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017 – 2018، بمتوسط قدره 17.5 جنيه للدولار، حيث يتم تحديده فى العام المالى الجارى بـ16 جنيهًا للدولار، وهو ما تسبب فى وجود عجز بالموازنة سيظهر فى الحساب الختامى.

ياسر عمر: المؤشرات الأولية لموازنة العام المالى الجديد جيدة

وفى هذا السياق أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية انتهت من إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد، إلا أن فترة توقف البرلمان تحول دون إرسالها، مؤكدا على أن المؤشرات الأولية للموازنة الجديدة للعام المالى 2018/2019 جيدة ولكن يظل الواقع أمر آخر.

وأوضح "عمر" أن الاختلاف بين أرقام الحساب الختامى، والموازنة العامة يرجع إلى أن سعر الصرف وسعر البترول متغير، ومرتبط بالأوضاع العالمية، وهو ما يدفع وزارة المالية أحيانا إلى طلب اعتماد إضافى.

وتابع: "الحساب الختامى لموازنة 2016/2017 كان به نسبة انحراف كبيرة لأن موازنة العام كانت مُحملة بآثار قرارات الإصلاح، وبالتأكيد هذا الانحراف سينخفض العام الحالى والمُقبل أيضا".

محمد فؤاد يتوقع زيادة اعتمادات البترولية بموازنة العام المالى الجديد

فيما أكد النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تبدأ اللجنة فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المزايدات والمناقصات، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع الموازنة بنهاية شهر مارس التزاما بنص المادة 124 من الدستور والتى تنص على إرسالها قبل تسعين يوما على الأقل من بدء العام المالى الجديد ليكون أمام البرلمان فرصة لمناقشاتها وتعديلها أن تطلب الأمر.

وتوقع "فؤاد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة ستطلب زيادة فى اعتمادات البترول، قائلا:" أتمنى أن يتم تدارك الأمر فى الموازنة الجديدة بدلا من حساب قيمة برميل البترول بسعر أقل من سعره عالميا لخفض عجز الموازنة الأمر الذى يضطر الحكومة لطلب اعتمادات إضافية، لذلك لابد من الحيطة أكثر من اللازم حتى لا يتكرر الأمر فى موازنة العام الجديد".

وتابع قائلا:" أتوقع أيضا رفع سعر الدولار بالموازنة العامة الجديدة حيث تم حسابه فى العام المالى الجارى بـ 16 جنيها، وأتوقع زيادته إلى 17- 17.5 جنيها ".

محمد بدراوى يطالب الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى لخفض فوائد الدين الداخلى

وبدوره أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن التحدى الأكبر الذى يواجه الموازنة العامة للعام المالى الجديد هو ارتفاع فوائد الدين سواء الداخلى أو الخارجى، مشيرا إلى أن فوائد الدين تقترب من 500 مليار، وارتفاعها بالتأكيد سيؤثر على حساب البنود الأخرى بالموازنة.

وقال "بدراوى " فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن مواجهة فوائد الدين سيكون من خلال إما رفع الضرائب التى تمثل 72% من الإيرادات، أو خفض الدعم والذى سيؤدى بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار، قائلا:" للأسف عدم تطور الموازنة للبرامج والأهداف والفشل فى زيادة فى الايرادات بالتوازى مع زيادة فوائد الديون سيؤدى إلى زيادة عجز الموازنة أو خفض اعتمادات باقى بنود الموازنة لصالح فوائد الدين".

وأوضح عضو مجلس النواب أن سعر المواد البترولية وسعر الدولار فى الموازنة يتم تقييمهما بشكل غير صحيح الأمر الذى ينتهى إلى طلب اعتمادات إضافية، مطالب الحكومة بوضع تقييمات واقعية لسعر الصرف وسعر برميل البترول.

واقترح "بدراوى" على الحكومة الشراء بالعقود الأجلة لتجنب تقلبات الأسعار العالمية، ولتكون أرقام الموازنة العامة أقرب للواقع، بالإضافة إلى خفض نسبة فوائد الدين الداخلى بعد وصوله لمعدلات ضخمة وذلك من خلال تنسيق بين البنك المركزى والمالية لخفض الفائدة من 18% إلى 12%.