أزمة كبيرة تمثلها العقارات الآيلة للسقوط، وذلك بسبب انهيارها يوما تلو الأخر ومصرع بعض الأشخاص، وبعد الاحصائيات الرسمية التى أفادت بوجود ما يقرب من 90 ألف منزل آيل للسقوط صدر بحقه قرار إزالة، فهل هذا الأمر يحتاج لتدخل تشريعى؟.. أم تنفيذ لقرارت الإزالة؟ وماذا عن قاطنى هذه العقارات غير القادرين؟.
وفى هذا الإطار قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه وفقا لإحصائيات التنمية المحلية يوجد 90 ألف مبنى آيل للسقوط وصدر بحقه قرار إزالة، فيما تبلغ نسبة العقارات ذات الخطورة الشديدة منها نسبة 15% من عدد هذه المبانى.
مجلس-النواب
وطالب المغازى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة بشأن المبانى شديدة الخطورة والتى تمثل 15% من حصر المبانى الآيلة للسقوط، ولكن شريطة توفير البديل للأسر غير القادرة على توفير سكن خاص بها حتى لا يتم تشريد هذه الأسر وتصبح فى الشارع دون مأوى لها.
واقترح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، توفير وحدات بديلة من الإسكان الاجتماعى للأسر غير القادرة التى سيتم إزالة منازلها، مؤكدا على ترغيب المواطنين سواء من خلال توفير وحدات بديلة لغير القادرين منهم وعدم رفع قيمتها عن القيمة الإيجارية التى يدفعونها بكثير لتشجيعهم على ترك هذه الوحدات الآيلة للسقوط وتوفير بديل أمن فى حدود إمكانياتهم.
واتفق معه النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الذى أكد أن هذه المبانى، عبارة عن تراكمات أوضاع خاطئة تحتاج لتدخل فوى ولكن لابد من توفير منازل بديلة لغير القادرين أيضا، موضحا أن هناك الكثير من الحالات التى تعرضت منازلها للانهيار وتدخلت الجهات المسئولة بتوفير أماكن لهم ولكن لابد من التحرك قبل فوات الأوان.
وفى نفس السياق قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان، إن هذه المنازل تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين وعلى الدولة أن تتحرك فورا للحفاظ على حياة المواطنين، متابعا: الموضوع ليس بكثرة التشريعات ولكن بتفعيلها على أرض الواقع.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون 119 ستعالج هذه الأزمة من خلال إسناد التراخيص والسلامة الإنشائية لمكاتب استشارية، وبالتالى فى حالة تجاوز الشروط المنصوص عليها سيتم إزالة المخالفة فى الحال، مطالبا المحافظة بالتدخل لهدم هذه المبانى مع ضرورة توفير وحدات بديلة لقاطنيها.
روض-الفرج
واقترح بدوى، استحداث محكمة خاصة بالبلدية تكون متخصصة بالنظر فى شئون المرافق، مشددا على ضرورة تعويض المواطنين بعد تنفيذ قرارات الإزالة، قائلا: صاحب العقار يصبح فى يوم وليلة مليونير وعليه أن يعوض السكان وعلى الدولة أن تكون طرف فى هذا الموضوع لضمان حصول الساكن على حقه من المالك، بعدما أصبحت أرضه تساوى ملايين الجنيهات.
ويرى النائب عاطف عبد الجواد، عضو اللجنة، إن السبب الرئيسى فى تصدع عدد من المبانى وأنها أصبحت آيلة للسقوط عدم الصيانة الدورية، ويعد قانون الإيجار القديم من الأسباب القوية فى عدم إجراء الصيانة لهذه المنازل.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة سن تشريع للقضاء على هذه الظاهرة التى أصبحت تهدد حياة المواطنين، خاصة وأن هناك العديد من المبانى التى صدر لها قرارات إزالة شديدة الخطورة، مقترحا استحداث هيئة عامة لتراخيص البناء للإشراف على التراخيص ومراقبتها على أرض الواقع.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
لابد من إلغاء قانون عام ١٩٦١ الفاسد وسن قانون اسكان موحد جديد ؟؟؟؟
لانوجد دولة في العالم لديها ايجارين قديم وحديث الا في بلدنا والقانون القديم فاسد لأنة لايوفر ايرادات للصيانة فتنهار المنازل فوق الأبرياء الذين ليس لديهم بديل لتفاقم ازمة الاسكان والتي تسبب فيها ايضا القانون الفاسد المذكور والذي لم يجرءو احد علي الغاءة خوفا من ثورة شعبية ولكن البديل هو استمرار وتفاقم ازمة الاسكان ونشوء العشواءيات ونموها وانهيار الثروة العقارية لانعدام الصيانة والارتفاع الرهيب في أسعار الايجارات ووالتمليك لقصور العرض عن الطلب لأحجام القطاع الخاص عن البناء للإيجار بسبب القانون المذكور فهل نتحرك ام نظل نلف وندور حول مشاكلنا بدون الحل الشجاع ؟؟؟؟ وعجبي !
عدد الردود 0
بواسطة:
اخو محمود
كلام صحيح
متسبوها تقع علي رؤسهم زعلانين لية
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد علي
لنصارح انفسنا
دعونا نصارح انفسنا , قانون الايجار القديم هو سبب كل هذه الكوارث , ولا يوجد له مثيل في اي بقعة في العالم , وهل يعقل أن يتوارث الناس ما لا يملكونه , ليس فقط بل أن الصلاحية كل الصلاحية للمستأجر في الانتفاع بالعقار بينما المسؤلية كل المسؤلية يتحملها المالك . المالك الذي توقف الزمن بالنسبة لعائده من عقاره في الوقت الذي تضاعف فيه ثمن مواد البناء عشرات المرات .
عدد الردود 0
بواسطة:
nada
خواطر
لو استمرت حركه البناء بتلك الدرجه الكبيره .... وتغيير النظام الى الايجار .... مع زياده او النقص فى القيمه الايجاريه حسب التضخم وارتفاع الاسعار. مع.وجود وفره فى المعروض ... وايجاد مدن جذب جديده. تتوافر بخا كل الخدمات. فى النهايه المعروض سوف يجذب الناس اليه ويقلل التمسك بالمبانى الايله للسقوط.
عدد الردود 0
بواسطة:
أشرف
تفكير خارج الصندوق
الحل بسيط جدا : صاحب البيت يهدمه ويعيد بنائه ( من ثمن الشقق الجديدة مقدما ) مع السماح له ببناء عدد من الشقق والمحلات زيادة عن العقار القديم حتى ىتسنى له بيعها وتعويض قيمة الأرض ويسكن السكان الأصليين فى أماكنهم ولن تتكلف الحكومة مليما واحدا
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
السبب هو قانون الايجار القديم الملعون
قانون يقنن الاستيلاء على املاك وحقوق الناس. قانون ضد شرع الله وضد كل المباديء السماوية. يجب ان يعرف السكان المحتمون بهذا القانون الفاسد انهم يعيشون على السحت وعلى اكل حقوق الناس. لن يبارك الله لهم ولا لأولادهم طالما يعيشون من الحرام. يستاهلوا تتهد فوق رؤوسهم هذه البيوت. عاشوا من الحرام ومأواهم الى جهنم.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد علي
اشاركك الراي يا اخي قانون الايجار القديم سبب مباشر ورئيسي للمشكلة .
انقذوا البلد والمجتمع والعقارات القديمة بقانون منصف .
عدد الردود 0
بواسطة:
المهندس
لازلنا نتمسك بقانون ظالم فاسد بلا جدال ونتباكى علي اطلال ومآسي الأنهيارات.
الدولة وجدت حلول لكثير من العشوائيات و ساكنيها كانوا من من واضعي اليد الفقراء فلماذا تعجز عن الحلول امام المغتصبون لحقوق الغير واغلبهم من الميسورين بل والأغنياء. هل هذا عدل؟ فلنتنبه من خطورة بقاء الظلم واضحا متحديا ونحن عاجزون امام حائط المبكي اي قانون ايجارات المساكن القديمة المهزلة!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
الحاج صالح
بطلوا النغمه دي، العمليه مش نقصاكم
حرام عليكم. هي الحكومه نسيت انها بتاخد نصف مرتب المواطن لنفس استهلاكه العادي للميه والكهربا والغاز والزباله وغلت الاكل والشرب واللبس والعلاج، عاوزين تزودو الايجار كمان، ده احنا بنام من غير
عدد الردود 0
بواسطة:
تحيا مصر
رجاء الهدوء
مشروع الغاء قانون الايجار القديم لايهدف الا ملئ جيوب المالك والحكومه وزياده الاعباء علي الغالبيه العظمي من الشعب من المستأجرين بعد ان خوت جيوبهم بسبب القرارات الاقتصاديه المتتاليه، وذلك بهدف احراج الحكومه، ثم تشريد المستأجرين للشوارع، بهدف تصدير مشكله كارثيه للدوله المصريه والتي لن تسطيع استيعابها. اما انهيار العقارات فليس لها الا حل واحد وهو اتحاد الشاغلين، مع تخصيص العائد كله لصيانه العقار دون اقتطاع اي جزء للدوله. وسامح الله لجنه الاسكان التي صدرت هذه الفتنه التي ستأكل الاخضر واليابس من اجل ارضاء اقليه من المتفعين الذين لا يهمهم الا انفسهم دون النظر الي مصلحه المواطن او مصير الدوله.