قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة سترسل وفدا لبريطانيا خلال الأيام المقبلة لمتابعة تحقيقات قضية الطالبة مريم، التى تعرضت لاعتداء غاشم فى بريطانيا أودى بحياتها، مشيرا إلى أن الوفد سيضم النائبة مارجريت عازر وعددا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، منهم النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، والنائبة داليا يوسف، وممثلين عن المنظمات الحقوقية، و سيتوجه اايام القدامة إلى بريطانيا ل لمتابعة سير التحقيقات مع العدالة البريطانية.
وأضاف "عابد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عددا من المنظمات الحقوقية أعلنت تضامنها مع أسرة مريم فى القضية بعد مناشدته للمحامين المصريين أمس بالانضمام له للدفاع عن حقوق الطالبة مريم، معلنا تبرعه بكل النفقات المتعلقة بالتحقيقات الخاصة بقضية مريم، بصفته محاميا، دون تقاضى أى أجر.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه يثق فى أن الدولة المصرية لن تصمت على ما حدث، وأن الخارجية المصرية ستتحرك فى الملف، مشيرا إلى أن قائمة الشخصيات المتضامنة فى القضية ضمت محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساندة الأحداث، ومحمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وداليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة.
وأوضح النائب علاء عابد، أنه تلقى اتصالا من رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد فيه تواصله مع السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشأن التحرك فى ملف الانتهاكات التى يواجهها المصريون بالخارج، وتم الاتفاق على التحرك فى مسارين، التواصل مع مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، والتقدم ببلاغ للمفوض السامى يتضمن ملفا بالانتهاكات التى تُمارس ضد مصريين بالخارج، بتوقيع 12 جمعية حقوقية، وسيشمل الملف الوقائع بدءا من سعاد حسنى حتى الطالبة مريم، إضافة لمناقشة الأمر مع البرلمان الأوروبى.
وفى السياق نفسه، قال محمود البدوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا والخبير الحقوقى، إنه قرر الانضمام لفريق الدفاع المكون برئاسة النائب علاء عابد، لدعم موقف أسرة الضحية مريم فى الحفاظ على حقوقها، وسرعة ملاحقة وضبط الجناة، وكشف كل ما يحيط بتلك الجريمة من غموض، وهو ما يتواءم مع توجهات القيادة السياسية المصرية فى صون حقوق وكرامة المواطن المصرى فى كل بقاع الأرض، وكشف حالة التراخى والإهمال الطبى فى التعامل مع حالة الضحية، ما أدى بشكل مباشر لتدهور حالتها ووفاتها.
