800 جنيه لا تكفى.. زيادة معاشات "المهن الطبية" تثير تخوفات من إفلاس الصندوق

فى الوقت الذى أعلن فيه اتحاد نقابات المهن الطبية، زيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، بدءًا من أول يوليو المقبل، من 700 إلى 800 جنيه، ورغم أنها زيادة مشروطة بسداد مديونيات النقابات الأربعة للاتحاد، تباينت آراء أعضاء النقابات الأربعة حول تلك الزياردة، فقد أبدى بعضهم تخوفهم من وضع صندوق المعاشات، وتعرضه للإفلاس، خاصة بعد زيادته 4 مرات منذ 2014، وحتى 2018، من 400 وصولا إلى 800 جنيه.

وفى المقابل، أكد آخرون أن تلك الزيادة لمعاش اتحاد المهن الطبية هى الأقل على الإطلاق، وأقل مما كان يجب أن يحدث طبقا للدراسة الإكتواريه السابقة، والتى أشارت إلى إمكانية وصول المعاش فى 2017 إلى 900 جنيه وليس 800 جنيه فى 2018، وذلك فى حال عدم تطوير طرق الاستثمار، مطالبين بزيادته أكثر من ذلك ليتواكب مع حجم التضخم.

وتوضيحًا لوضع صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، بعد زيادة المعاشات، قال الدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق المساعد للاتحاد، أمين صندوق نقابة الأطباء: من المؤكد أنه إذا كان وضع الصندوق غير قادر على تحمل تلك الزيادة، لن يتم اتخاذ قرار بها، إلا أن الفكرة هو أنه تم زيادتها فى 2016 من 600 إلى 700 جنيه بالجمعية العمومية، والتى اقترن بها زيادة الاشتراكات فى سبتمبر 2016، الخبير الاكتوارى، قال إن هناك مجموعة من الاشتراطات لتنفيذ الزيادة وجارى العمل بها، هى زيادة الاشتراكات وسداد المديونيات والدمغات، والتى تحتاج مزيد من الجدية فى تحصيلها، لاستمرار الزيادة التى حققها الاتحاد بالفعل.

وأضاف عبد الحميد، لـ"اليوم السابع": مازال الخبير الاكتوارى يحدد بعض الأمور الأخرى لسلامة الصندوق، فقد كان هناك اقتراح باجتماع مجلس الاتحاد بزيادة المعاشات 200 جنيه مرة واحدة بدلاً من 100 فقط، ولكن تم الموافقة على 100 جنيه، لحين تطبيق كافة مطالب الخبير الاكتوارى على أكمل وجه، موضحًا أن زيادة 100 جنيه بالمعاش، تعنى زيادة 90 مليون جنيه سنويًا، على إجمالى المبالغ المخصصة للمعاشات والتى تصل إلى 280 مليون جنيه سنويًا.

فى سياق متصل، قال الدكتور محمد بدوى أمين صندوق نقابة الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، إن النقابات الأربعة الأعضاء، وافقت على سداد جميع ديون عامى 2016 و2017 دفعة واحدة، قبل 30 يونيو المقبل، بجانب سداد متأخرات أقساط الديون عن الأعوام التى تسبق 2016، وسداد باقى أقساط الديون عن الأعوام التى تسبق 2016 بصورة منتظمة شهرية للاتحاد، بجانب تحسين نظام تحصيل الدمغة الطبية، تنفيذا لتوصيات الخبير الاكتوارى.

أما الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، فقد كان له رأى مختلف، حيث حدد مجموعة من المخاطر التى يواجهها الصندوق، فى حال استمرار زيادة المعاشات دون التوسع فى الاستثمارات، والتى تضمنت: أن المستفيدين من المعاش حاليا يمثلون أقل من 10% من الأعضاء، والبالغ عددهم حوالى 700 ألف عضو، إلا أن الزيادة الكبيرة فى أعداد الخريجين بدءًا من التسعينيات، والتى ليس لها مردود كبير على موارد الاتحاد ستظهر آثارها بزيادة نسبة مستحقى المعاش إلى حوالى 25% من عدد الأعضاء خلال عشر سنوات، بجانب توقف البالغين عمر 60 عن سداد المعاشات.

من ناحيته، قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن زيادة المعاشات ستتم اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مؤكدًا أن قيمتها غير كافية فى ظل ارتفاع الأسعار، مؤكدًا وجود جهود كبيرة تم بذلها لتحسين المعاشات، منها: عدم إهدار أموال الاتحاد، وتحسين سبل الاستثمارات المختلفة، والبدء فى تحسين تحصيل الدمغة الطبية، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الأطباء بالدمغة الطبية، كونها المورد الرئيسى للاتحاد، حتى يمكن تحقيق طموح كافة الأعضاء برفع قيمة المعاش بصورة دورية حتى يصل للمستوى اللائق، قائلاً: إن معاش النقابة كان 300 جنيه منذ سنوات قليلة، وتم رفعه إلى 400 ثم 500 ثم 600 ثم 700 ثم أخيرًا 800 جنيه.