أكد محمود صبرة استشارى الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والبنك الدولى، أن مكافحة الفساد تصب فى مصلحة الحكومة ولا تسيء لها، وذلك لأن الفساد عندما يستشري في المجتمع يحدث تآكل في ثقة الشعب بالحكومة ويقتلها، وذكر مقولة لبان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة وهى "يقوض الفساد الديمقراطية وحكم القانون، ويؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان".
وأضاف، خلال المؤتمر الذى نظمه نادى مجلس الدولة اليوم، أن هناك أسبابا للفساد ووقوعه، ومنها "الاستثناء"، فتعدد التشريعات الخاصة بالمشتريات العامة، والتى يتم بموجبها استثناء جهات عديدة من نطاق قانون المناقصات، كما أن استثناء قطاعات معينة مثل البترول والمناجم والمحاجر والمطارات وغيرها يسمح لدخول الفساد، فضلاً عن استخدام الأساليب الاستثنائية فى التعاقد والتى تقلل من فرص المساواة والشفافية والمنافسة.
ونوه استشارى الصياغة التشريعة إلى "عدم وضوح النص التشريعى" المحدد لشكل التعاملات، يفتح باب الفساد، من خلال تشكيل العقد بالشكل الذى يتفق عليه الطرفان بدون نص تشريعي يحدده.
