ساعات قليلة تفصل بين واقعتى إطلاق المليشيا الحوثية فى اليمن صواريخها على مناطق مآهولة بالسكان المدنيين بالمملكة العربية السعودية، والتى تم اعتراضها واسقاطها بنجاح من قبل وزارة الدفاع السعودية، واعتراض مقاتلات قطرية طائرات مدنية وتعريض العشرات من ركابها للخطر، الأمر الذى يبدو فى ظاهره غير ذى ربط لكن المتابع للسلوك الإيرانى-القطرى فى المنطقة يرى ثمة تنسيق وتبادل أدوار واضح من أجل استفزاز البلدان العربية وتصدير أزمات داخلية تعانى منها إلى الخارج.
كلاهما ينفى حدوث الوقائع
وحول واقع صواريخ المليشيا اليمنية الممولة من طهران، ورغم تأكيد قوات التحالف العربية لإعادة الشرعية فى اليمن على وجود أدلة تورط إيران وإمدادها للحوثيين بقدرات باليستية وتقنيات نوعية لضرب أهداف داخل الأراضى السعودية، بطريقة عشوائية وعدائية، إلا أن طهران نفت ذلك جملة وتفصيلا، ونفى الحرس الثورى الإيرانى، أن تكون طهران أمدت جماعة الحوثى فى اليمن بقدرات باليستية.
وقال الجنرال يد الله جوانى مساعد القائد العام للحرس الثورى فى الشؤون السياسية بحسب وكالة تسنيم: "الجميع يعلم أن كل طرق إرسال الأسلحة لليمن مغلقة"، وأضاف "توصل اليمنيون إلى القدرة على إنتاج أسلحتهم الدفاعية بأنفسهم بما فى ذلك الصواريخ"، وتطور الأمر لمطالبة السعودية مجلس الأمن بتحمل مسئولياته فى حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، كما تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بصواريخ باليستية.
أما واقعة اعتراض المقاتلات القطرية لطائرات الإمارات المدنية المجال الجوى البحرينى، رغم تأييد البحرين لها إلا أن السلطات القطرية نفت ذلك، الأمر الذى دفع هيئة الطيران المدني الإماراتية لرفع شكوى بالحادث، وأكدت الهيئة أن المقاتلتين القطريتين لم تتواصلا مع المراقبين الجويين أو مع الطائرتين المدنيتين المسجلتين في الإمارات، وأضافت الهيئة أن مقاتلة قطرية ظلت تطارد طائرة مدنية إماراتية حتى بعد ارتفاعها لأكثر من 30 ألف قدم، وأوضحت الهيئة أن "مضايقة المقاتلتين القطريتين للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين دامت 3 دقائق وكان الأمر يتطلب ثانية واحدة لتحصل كارثة".
المركز الإستشارى الإستراتيجي بأبو ظبى: أنظمة تصدر أزماتها للخارج
من جانبه وصف المركز الإستشارى الإستراتيجي للدراسات الإقتصادية والمستقبلية في أبو ظبى، قرار إصدار نظام قطر أوامر "حرب" لإعتراض طائرتين مدنيتين إماراتيين، بأنه تصعيد عدواني ينطلق من دوافع ثأرية وإنتقامية ناجمة عن العزلة الخانقة التى تعيشها قطر بسبب إحتضان نظامها منظمات إرهابية خارجة عن القانون، ودعمه اللوجستي لعملياتها الإرهابية فى عموم المنطقة العربية والعالم.
وقال أحمد محمد الاستاد، مدير عام المركز فى تصريح صحفى، إن التهديد القطرى للطائرات المدنية الإماراتية جاء متزامناً مع العدوان الحوثي - الإيراني الأخير ضد المملكة العربية السعودية ، في التنسيق والهدف ضمن لعبة مكشوفة الدوافع والأهداف للتغطية على عزلة النظامين الإيراني القطري في الداخل والخارج، والعصابات الحوثية الإرهابية داخل اليمن وخارجه، مشيراً فى هذا الصدد، إلى أن حكام طهران، وبعد تصاعد الإحتجاجات فى أكثر من 50 مدينة إيرانية، مؤخراً، يسعون اليوم إلى تصدير أزماتهم الداخلية إلى الخارج، عبر زج حلفائهم في قطر والحوثيين وفي المنطقة، بمثل هذه المغامرات العدوانية المكشوفة.
وانتقد الأستاد، مواقف بعض الأطراف، والتى عارضت في الأمم المتحدة مشروع نص تقدمت به بريطانيا ودعمته الولايات المتحدة وفرنسا، يدين إيران بإمداد أسلحة وصواريخ إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، قائلاً: نتمنى من هذه الأطراف أن تتحقق بنفسها، عن هوية هذه الصواريخ، بعد أن تكشفت هذه الهوية، وبالدليل القاطع، أن مصدرها إيران، معيداً إلى الأذهان أهمية غلق ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وتأمين وصول المعونات الغذائية للشعب اليمني الشقيق من منافذ أخرى، بعد أن تاكد استغلال ايران هذا الميناء لتوريد الأسلحة والصواريخ للمتمردين الحوثيين من خلاله، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وفرض سلطة الأمن والإستقرار والسلام في اليمن والمنطقة، بعد أن تمادى الإرهاب وإرهاب الدولة المنظم في تهديد الأمن والسلام في هذه المنطقة المهمة من العالم.
وأعرب مدير عام المركز الإستشاري الاستراتيجى للدراسات الاقتصادية والمستقبلية عن ثقته الكبيرة بقدرة الشعبين القطري واليمنى، فى نهاية المطاف، على تجاوز التحديات المصيرية وإستعادة سلطة الشعب، لكل منهما، على سيادته وقراراته وسياساته، وتصحيح مسارات العبث والإنحراف والإرهاب لحاكم الدوحة وميليشيات ايران الارهابية الحوثية
