أعلن المغرب الذى تبنى سياسة جديدة للهجرة، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية القادمين بمعظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال المجلس الوطنى لحقوق الإنسان الهيئة الحكومية التى تشرف على تنظيم أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة، أن "اعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب" يهدف إلى "تمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية".
وأوضح المجلس على موقعه الالكترونى أن "القاصرين غير المرافقين" أصبح بإمكانهم للمرة الأولى تسوية أوضاعهم فى المغرب، مثل "الأجانب القادرين على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل".
