أعلنت الرئاسة البرازيلية، الجمعة، أن التحقيق القضائى ضد الفساد الذى قاد إلى توقيف ما لا يقل عن أربعة مقربين من الرئيس ميشال تامر يهدف إلى منعه من الترشح لولاية جديدة فى أكتوبر المقبل.
ورأت الرئاسة فى بيان أن "تشويه الوقائع والحقيقة يسعى إلى إخراج الرئيس من الحياة العامة ومنعه من الاستمرار فى خدمة البلاد".
وتابعت الرئاسة فى أول رد فعل يصدر عنها على التوقيفات التى جرت الخميس أن القضاء يستخدم "وسائل توتاليتارية" من أجل "النيل من سمعة الرئيس".
ووضع أربعة مقربين من الرئيس فى التوقيف الاحترازى الخميس فى سياق تحقيق حول مزاعم فساد فى قطاع المرافئ، فى فضيحة جديدة تطاول أعلى مستويات الدولة.
ولم تكشف السلطات رسميا اسماء الموقوفين لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت اسم المحامى جوزيه يونس وهو صديق شخصى لتامر ومعاون مقرب منه سابقا، والكولونيل المتقاعد جواو بابتيستا ليما الذى ينتمى إلى الدائرة المقربة من الرئيس.
كما ذكر المصدر توقيف وزير الزراعة الأسبق فاغنر روسى بالإضافة إلى أنطونيو سيلسو جريكو مالك شركة "رودريمار" التى تقدم خدمات لوجستية للمرافىء والمستهدفة بتحقيق حول الفساد يطاول الرئيس.
ورغم عدم الكشف عن التهم، الا ان القضية تبدو مرتبطة بتحقيق مستمر حول امكانية ان تكون شركة "رودريمار" نالت عقود عمل فى مرفأ سانتوس فى ساو باولو مقابل رشى دفعت لتامر.
وأعطى قاضى المحكمة العليا روبيرتو باروسو الاذن بالاعتقالات وهو الذى يشرف على التحقيق الرامى إلى معرفة ما إذا كان مرسوم أصدره تامر فى مايو 2017 يصب فى مصلحة شركات من قطاع المرافئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة