أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص فى تطوير وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعى تعد أحد العوامل التى حققت نجاحا كبيرا فى إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة أمام المجتمع الصناعى خلال الفترة الماضية.
وقال قابيل، إن إنشاء المناطق الصناعية المستدامة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المناطق الصناعية الجديدة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منح فرصة أكبر لشركات المطور الصناعى، للمساهمة فى تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه للمؤتمر السنوى للمناطق الصناعية المستدامة SIA 2018 والذى يعقد لأول مرة فى مصر وتنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وشركة شرق بورسعيد للتنمية اليوم الثلاثاء، وشارك فى المؤتمر عدد كبير من خبراء الصناعة والمستثمرين وصناع القرار من مختلف دول العالم.
وقال الوزير، إن التنمية المستدامة أصبحت محور اهتمام كافة دول العالم لتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بالاحتياجات التنموية للأجيال المقبلة، لافتا إلى أن التنمية المستدامة تستهدف التوفيق بين النمو الاقتصادى، ودمج فئات المجتمع المختلفة فى عملية النمو، وحماية البيئة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار قابيل، إلى أنه وفقا لأجندة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 تعد التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة هى المصدر الرئيسى لزيادة الدخل، وتحقيق زيادة سريعة ومستدامة فى مستويات المعيشة لجميع فئات المجتمع، وتوفير الحلول التكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة.
وفى هذا الصدد، أوضح الوزير، أن مصر قد بدأت بالفعل مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال تبنى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيرا إلى أن محور التنمية الاقتصادية فى الاستراتيجية، يستهدف جعل الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق منضبط يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وقادراً على تحقيق نمو شامل ومستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً فى الاقتصاد العالمى، قادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، الأمر الذى يسهم فى الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
وأشار قابيل، إلى أن وزارة التجارة والصناعة، قد تبنت بدورها استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية (2016-2020) تتماشى مع متطلبات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة " مصر 2030"، لافتا إلى أنه تم تنفيذ الاستراتيجية بخُطى سريعة تعدت ما هو مستهدف خلال المرحلة الحالية، حيث أسفرت عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، تضمنت إصلاحات فى المنظومة التشريعية والإجرائية وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء عدد من المجمعات الصناعية و إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى.
وأضاف وزير التجارة، أن الشراكة الحالية بين الحكومة وشركات المطور الصناعى من القطاع الخاص، قد ساهمت فى سرعة تنفيذ خطط الدولة واستراتيجية الوزارة فى توفير أراضى صناعية كاملة المرافق، كما أثبتت نجاحا كبيرا فى إدارة وتشغيل المناطق الصناعية بأعلى المستويات التكنولوجية والمعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومراعاة البعد البيئى، مشيراً فى هذا الصدد إلى جهود الوزارة فى مراعاة البعد البيئى للصناعة لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، من خلال مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر، وترشيد الموارد، والذى يستهدف التركيز على صناعات الاقتصاد الأخضر والصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة والصناعات الخاصة بتدوير النفايات الصناعية والزراعية، كما يستهدف أيضاً التركيز على تعزيز الصادرات التى تتوافق مع المعايير البيئية كشرط أساسى للتصدير.
ونوه وزير التجارة والصناعة، إلى مشروع نقل المدابغ من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى، والذى يمثل أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر، مؤكداً أنه تم مراعاة الأبعاد البيئية فى تصميم المدينة الجديدة للجلود، من خلال المعالجة الآمنة للكيماويات الناتجة عن عمل هذه المصانع والاهتمام بإنشاء غابة شجرية للاستفادة من مياه الصرف المعالج.
وطالب قابيل المستثمرين باستغلال الفرص المتاحة فى السوق المصرى والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع شركائها التجاريين، والدعم الحكومى الكامل لتطوير الخدمات المقدمة بما يسهم فى جعل مصر بوابة رئيسية لدخول المنتجات الصناعية إلى كل قارات العالم.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهمية عقد هذا المؤتمر السنوى لفتح آفاق جديدة مع المستثمرين فى كافة أنحاء العالم لإطلاعهم على التجربة المصرية المتميزة فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعى وكذا لبناء قاعدة معلومات ترتكز على تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات فى مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة.
وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قطاع الصناعى بعد قاطرة التنمية لأى اقتصاد والركيزة لتحقيق الثورات التكنولوجية والصناعية، وكذا المحرك الرئيسى لتحقيق طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى، مشيراً فى هذا الإطار إلى الإنجازات التى تحققت خلال المرحلة الماضية، فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية 2020 والتى شملت إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، واختصار مدة الإصدار من 634 يوم إلى 7 أيام فقط بنظام الإخطار للصناعات قليلة المخاطر، و30 يوما للمشروعات عالية المخاطر، إلى جانب إصدار قانون توحيد الولاية على الأراضى الصناعية لتكون تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية لتسهيل عملية تخصيص الأراضى الصناعية.
وأضاف عبد الرازق، أن الإنجازات المحققة قد تضمنت أيضاً التوسع فى تنفيذ مبادرة " مصنعك جاهز بالتراخيص" فضلاً عن إطلاق برنامج الشراكة بين القطاع الحكومى والخاص لتطوير 42 مليون متر مربع فى مناطق صناعية مستدامة وطرح 8 مليون متر مربع لشركات المطور الصناعى للبدء فى إنشاء مناطق صناعية مستدامة جديدة ، هذا إلى جانب إنشاء شركة " التنمية الصناعية " لإدارة 127 منطقة صناعية حالية وفق أحدث المعايير العالمية، وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى، والتى تشمل 4800 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة