الفرح عند المصريين من الأشياء المقدسة لذا فإنهم يبذلون فى سبيله الغالى والنفيس أو كما يقال بالعامية يخرجون تحويشة العمر أو ما تركوه "تحت البلاطة" لسنوات طويلة من أجل إقامة حفل زفاف أو ليلة العمر، وفى المقابل يوجد أشخاص بالمجتمع يدركون هذا السلوك المصرى، ويسعون للاستفادة من ورائه بصورة جيدة والسبب ببساطة أن الداخل إلى جمهورية الأفراح كسبان والخارج خسرنا.
الدليل الدامغ على أن اللهث وراء مكاسب الأفراح بات سلوكًا يتبعه الكثيرون، هو تحويل كثير من الأراضى الزراعية إلى قاعات أفراح، ولم يقتصر الأمر على المساحات الخضراء بل أن البعض قام أحيانًا باستغلال أفنية مدارس لإقامة حفلات الزفاف والاستفادة من المقابل المادى، كل هذا بخلاف عشرات القاعات غير المرخصة بالمحافظات المتعددة، والتى تقوم الأجهزة الرقابية بغلقها من وقت لآخر تحت بند عدم توافر اشتراطات الأمان بها وكذلك إهدار ضرائب على خزانة الدولة، خاصة أن أسعار إيجار قاعات الأفراح تتباين من منطقة لأخرى إلا أن المتوسط وفقاً لما يتم تداوله وفقا للمواقع المتخصصة فى أسعار تلك القاعة تتراوح من 6 آلاف إلى 20 ألف وهناك أرقام تفوق ذلك بكثير على حسب المستلزمات المطلوبة من قبل العروسين.
حق الدولة
وللعلم فإن الضرائب المفروضة على إيجار قاعات الأفراح تدخل تحت بند ضريبة الملاهى فى الموازنة العامة والتى تشمل أيضًا الأماكن السياحية وغير السياحة من مسارح وسينما وغير من الأشكال الترفيهية، وتستهدف موازنة السنة المالية الحالية 2017/2018 تحقيق حصيلة من ضريبة الملاهى تقدر بحوالى 114.2 مليون جنيه، مقابل 38 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2016/2017.
وحققت ضريبة الملاهى 71.2 مليون جنيه فى موازنة السنة المالية 2015/2016، وهو ما يعنى تراجع قيمة المحصل من هذه الضريبة بحوالى 46.9% خلال العام المالى السابق 2016/2017، وهو ما قد يكون بسبب تراجع الحركة السياحية خلال تلك السنة.
الدخلاء على المهنة
بالنسبة لتزايد أعداد العاملين فى مجال الأفراح، وتحديدًا فتح مشاريع تأجير قاعات، يقول عادل البربرى، أحد أصحاب قاعات الأفراح البارزين فى القاهرة :"سأقول كلام للأسف قد يغضب البعض إلا أنه منذ ثورة 25 يناير زاد عدد العاملين فى المجال بسبب البناء المخالف لدرجة تفوق الوصف"، مضيفًا :"عرض على أفضل الأماكن على الكورنيش لكنى رفضت لأنه مخالف، وهؤلاء ممن بنوا هذه القاعات المخالفة وغير المرخصة، حاليًا يحققون مكاسب كبيرة لأنهم لا يدفعون تأمينات للعاملين لديهم أو ضرائب وخالفه من الرسوم المعروف وذلك بخلاف فواتير الكهرباء والمياه".
وأشار مالك قاعات الأفراح المعروف إلى أنه تلك القاعات المخالفة تسببت فى خسائر كبيرة للملتزمين بالتراخيص والأسس والقواعد الحكومية فعلى سبيل المثال أدفع من جيبى أجور العاملين فى أوقات كثيرة بسبب حالة الركود التى يعتبر من أحد أسبابها هؤلاء المخالفين لا يدفعون أى شيء للدولة، وفى المقابل يزاحمون فى السوق الملتزمين بالتراخيص".
وتابع صاحب الخبرة أكثر من عشرين عاما فى مجال تنظيم الأفراح حديثه، قائلاً :"مثلما كانت لثورة 25 يناير إيجابيات فقد كان لها سلبيات منها تضرر مجالنا بدخول هؤلاء غير الملتزمين بالقواعد والتراخيص، وما أسفر عنه العديد من المشكلات التى نراها من وقت لآخر".
حديث صاحب قاعات الأفراح أشار إلى المخالفين، وهذا ما أكدته التقارير المتعددة منها فى الإسكندرية، وبالتحديد فى مينا البصل بعد سقوط جزء من أعمال تشطيبات وترميمات لقاعة حفلات بدون رخصة بمنطقة القبارى، وذلك على أحد العمال مما أدى إلى وفاته، بينما فى دمياط وبالتحديد فى مدينة رأس البر كان قد شب حريقًا فى 30 يوليه الماضى مما احدث حالة من الفزع فى صفوف المعازيم، أما فى 25 يوليه من العام ذاته، قرر محافظ الشرقية آنذاك غلق قاعات الافراح غير المرخصة بعد مصرع شابين فى حادثة اصطدام سيارتين إلا أن نقلهم إلى المستشفى تعثر بسبب تكدس السيارات فى مكان الحادث اذى يضم أكثر من قاعة أفراح، وفى أكثر من محافظة تم الإعلان عن حملات لغلق القاعات غير المرخصة.
تحويل الأراضى الزراعية إلى قاعات أفراح
وبخلاف البناء المخالف أو فتح قاعات بدون ترخيص من الأحياء المعنية، كانت هناك فئات أخرى سعت لتحقيق المكاسب عبر اقتحام هذا المجال ومنهم بعض الفلاحين الذين حولوا نشاطهم من زراعة أراضيهم لتأجيرها من أجل إقامة الأفراح عليها، وهذا ما علق عليه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين قائلاً :"فقدنا منذ ثورة 25 يناير حتى الآن قرابة 65 ألف فدان من الأراضى الزراعية تعرضت للبناء عليها، وهذا المعدل إذا استمر خلال 100 عام لن يتواجد أراضى زراعية فى مصر، وسنفقد ثروة عظيمة مثل الأراضى المتواجدة بالدلتا وعمقها يصل إلى 20 مترًا"، مشيرًا إلى أنه يفترض تغليظ العقوبات على كل الساعين لتبوير الأراضى وليس التصالح معهم مثلما قال بعض النواب بالبرلمان فى الفترة الأخيرة.
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين
وأوضح نقيب الفلاحين أنه عدد من الأراضى التى تم البناء عليها تحولت إلى ملاعب كرة خماسية أو مخزن لتشوين مواد البناء، والصيحة الأحدث كانت إنشاء قاعات أفراح وهذا الشيء أصبح منتشر بكثرة، مضيفًا :"بناء قاعة أفراح بكل تأكيد تكون مكاسبه أكبر بكثير من زراعة الأرض وحرثه ثم الانتظار لبيع المحصول الذى لا يحقق عوائد مجزية أو تكفى احتياجات صاحب الأرض".
ومن الوقائع الغريب فى قصة قاعات الأفراح أن البعض استغل غياب الرقابة أحيانًا وقام بتحويل أفنية مدارس إلى مكان لإقامة حفلات الزفاف وفى هذا الإطار توجد العديد من الأمثلة فى عدد من المحافظات على سبيل المثال فى دمياط تحدثت تقارير فى 2 أكتوبر 2016 عن تحويل مدرسة العبيدية من مؤسسة تعليمة صباحاً إلى دار مناسبات وصالة أفراح مساء، وفى بورسعيد خلال شهر يناير من العام الماضى تم التقدم بطلب إحاطة حول تحويل مدرسة السلام إلى قاعة أفراح، وفى 2 أكتوبر انتشرت فيديوهات لاستخدام فناء إحدى مدارس شارع السلام فى الهرم لإقامة أفراح.
وكان النائب أحمد العوضى من أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بطلب إحاطة حول واقعة مشابهة فى دائرته بمحافظة الدقهلية، بناء عليه يعلق عضو مجلس النواب على تلك الوقائع قائلا :"المدرسة التى تحولت إلى قاعة أفراح فى دائرتى لها مشكلة خاصة نظرًا لأن ملكيته تعود إلى وزارة التضامن بسبب ظروف معينة، والتى أجرتها بدورها إلى جمعية أخرى تدفع أربع آلاف جنيه سنوياً كإيجار لها رغم أن عائد إقامة الفرح الواحد فيها قد يصل إلى 12 ألف جنيهًا، ورغم إثارة الموضوع إلا أنه لم يتم الفضل فيها نهائيًا بسبب بعض الاجراءات القانونية"، مضيفًا :"بالنسبة لباقى الوقائع المدارس فهنا يجب إلقاء اللوم على الجهات المفترض عليها الرقابة على قاعات، والتأكد من صدور تراخيصها واستيفاء كل الاجراءات المنصوص عليها فى القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة