فى إطار المكافحة الشاملة للدولة، بجميع مؤسساتها للإرهاب الأسود وملاحقته بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مواجهة أعمال التسلل، وضع مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور الجديد، المُعروض أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عدد من المواد ذات الأهمية للأمن القومى، سعياً لتحجيم الجماعات والعناصر الإرهابية فى استخدام بعض أنواع المركبات المستخدمة فى أعمالهم الإجرامية، ومنها "سيارات الدفع والجر الرباعى" والتى تعتبر أحد وسائل النقل الأساسية فى تنقلاتهم داخل المناطق الصحراوية الوعرة واستخدامها فى نقل الأسلحة والذخائر.
وظهرت مركبات الدفع الرباعى، جلياً مع مرتكبى العمليات الإرهابية، ولعل آخرها فى حادثة الواحات، أثناء تصفيتهم من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المصرية، حيث جاء بيان القوات المسلحة ليؤكد وقتئد: أنه بناء على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر الداخلية عن أماكن اختباء العناصر الإرهابية التى استهدفت قوات الشرطة على طريق الواحات، وبناء على أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، هاجمت القوات الجوية منطقة اختباء العناصر الإرهابية بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وتم تدمير 3 عربات دفع رباعى محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، بالإضافة للقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.
وفى هذا الصدد، ألزم مشروع القانون، بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات التى ثبت استخدامها فى الأعمال الإرهابية فى بعض المناطق الصحراوية، وتُعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتها، والمركبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
كما ألزم القانون، مركبات النقل الثقيل، والنقل الجماعى للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، بالإضافة إلى منع من صدر حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإهاربية أو المرتبطة بها، من الحصول على رخصة قيادة.
بداية، أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور، لضبط المنظومة المرورية، بالإضافة إلى تحقيق ردع للمخالفين وفرض هيبة الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ خلال اجتماعاتها الاسبوع القادم، وضع خطة دراسة مشروع القانون تمهيداً لمناقشته فى أعقاب الانتهاء من موازنة القطاعات التى تخص أعمال اللجنة عن العام المالى 2018/2019، ومنها موازنات وزارة الداخلية، الإنتاج الحربى.
وقال عامر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن اللجنة لن ستعقد اجتماعات موسعة لمناقشة مشروع القانون بالاشتراك مع اللجان المعنية بالبرلمان، يعقبها جلسات استماع مجتمعية للوقوف على رأى الخبراء والمتخصصين وجميع الجهات المعنية بتطبيق القانون، مشيراً إلى أن مناقشات القانون ستستغرق نحو 4 أشهر وبالتالى لن يتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالى.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون بالأهمية التى لا تجعلنا نتعجل فى إصداره لاسيما لأنه يتعلق بتغير منظومة متكاملة تمس المواطن فى المقام الأول وسيتم مناقشة جميع مواده بشكل تفصيلى، لافتاً إلى أن مواد القانون لم يتم تطبيقها قبل 3 سنوات من تاريخ نشره وذلك نظراً لما يحتاجه التطبيق من تجهيز المنظومة المرورية إليكترونيا.
بدورة، وصف اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مشروع القانون بـ"الحيوى" لما يتضمنه من نصوص لضبط وتنظيم حركة المرور فى جميع أنحاء البلاد بما يمنع من الحوادث المتكررة على الطرق، بالإضافة إلى عدد من البنود الهامة التى تتصل بالأمن القومى، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد جلسات موسعة لمناقشتة مع الاستماع إلى الخبراء والمتخصصين ليخرج بشكل مقبول لدى المواطن.
نقطة حيوية يشير إليها وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، مؤكداً أهمية المادة التى تلزم بتركيب جهاز تتبع المواقع بمركبات الدفع والجر الرباعى، لدواعى الأمن القومى، وذلك للحد من استخدام الجماعات الإرهابية لها، سواء فى تنقلاتهم بالمناطق الجبلية أو نقل المعدات، أو أعمال التسلل والتهريب.
ولفت كدوانى، إلى أن أهمية الإلزام الذى تضمنه القانون بوضع أجهزة تسجيل معلومات بمركبات النقل الثقيل، والنقل الجماعى للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، سواء من الجانب الأمنى أو لضبط المنظومة المرورية، لاسيما فيما يتعلق بسيارات النقل الثقيل ومنع تحركها فى الأماكن المحظورة لها.
واتفق اللواء محمد كساب، عضو اللجنة، مع "كدوانى" بتأكيدة أهمية إلزام مركبات الدفع والجر الرباعى، بتركيب أجهزة تتبع المواقع، للحد من إصدار تراخيص لهذا النوع من السيارات لاسيما أنها شائعة الاستخدام من قبل الجماعات الإرهابية، فى محاولة لتحجيم الوسائل التى يستخدمونها فى ممارسة جرائمهم.
وأشاد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بإضافة بند يتعلق يمنع من إصدار رخصة قيادة لمن صدر ضده حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإهاربية أو المرتبطة بها، قائلا: هذا أقل شىء تجاه هؤلاء الخونة، يجب أن يطردون من المجتمع بل وتسقط جنسيتهم.
"أمن الدولة أولاً"، هكذا جاءت تعليق اللواء صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، ليؤكد أهمية ما تضمنه المشروع من الإلزام بتركيب جهاز تتبع بمركبات الدفع الرباعى، بما يساعد على الحد من انتشار هذه المركبات ويدعم الجهات الأمنية فى ملاحقة الإرهابيين، وهو أمر مطلوب وحيوى لدواعى الأمن القومى، قائلا: هذه الأجهزة لن تقيد حرية الأشخاص إنما هدفها ملاحقة العناصر الإرهابية، لاسيما أنها أحد وسائلهم المفضلة وتستخدم فى اعتبارات تضر أمن الدولة.
وأيد أبو هميلة منع إصدار رخصة قيادة لمن صدر ضده حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإهاربية، قائلاً: هؤلاء المجرمون يجب نبذهم من المجتمع بعد تلوث أيديهم بالدماء.
