أعلن محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استجابته السريعة لطلب الاتحاد المصرى للتأمين، نحو تسهيل إجراءات قيد المتدربين – الجدد - فى مهنة وسطاء التأمين بسجلات الهيئة، وبما يساهم فى توفير ما يزيد عن 5000 فرصة عمل فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأصدر رئيس الهيئة، بحسب بيان صحفى اليوم الأربعاء، قرار تنظيميا ملزما للإدارات المختصة داخل الهيئة باستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين، خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفياً المستندات الواجب تقديمها فى هذا الشأن، على أن تتضمن بيانات الوسيط المقدمة في الطلب عنوان الإيميل الالكترونى أو رقم الموبايل لسهولة التواصل مع وسطاء التأمين، وسرعة إفادتهم بقرارات الهيئة.
جاء ذلك عقب لقاء رئيس الهيئة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، للتشاورحول بعض الإجراءات والمبادرات الهامة لتنمية وتطوير صناعة التأمين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الاقليمية والدولية.
وعلى صعيد العمل على حماية حقوق حملة وثائق التأمين ، أوضح عمران، أن ممثلى الاتحاد قد أبدو حماسهم نحو البدء فى تفعيل المادة 43 من القانون رقم 10 لسنة 1991 الخاص بالإشراف والرقابة على شركات التأمين، حيث تم مناقشة مشروع إنشاء صندوق "حماية حملة وثائق التأمين" بعد الإتفاق على أهمية إنشاء الصندوق، وفقا لدراسة إكتوارية – محدثة – مع تقديم تصورا للأسلوب والكيفية التى يتم إدارة الصندوق وفقا لعدة بدائل، يتم تقييمها واختيار أفضلها الذى يحقق غرض إنشاء الصندوق.
كما أبدى رئيس الهيئة اهتمامه الشديد بالبدء بالتنسيق بين الهيئة والاتحاد لاتخاذ خطوات عاجلة لربط الهيئة وشركات التأمين بمنظومة ربط إلكترونية لتبادل البيانات بشكل لحظى تتيح تقديم الخدمات وعمليات الفحص الرقابية إلكترونيا ، وبما يساعد الشركات في تقديم المتطلبات الرقابية في التوقيتات المناسبة و الاستجابة لخدمات السوق المطلوبة سريعا ، ويقلل التكلفة والعبء على كافة الاطراف، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات تسهم في تطوير المنتجات التأمينية وإبتكار منتجات جديدة تناسب المجتمع المصري.
وعرض علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، على الهيئة بحث إمكانية مراجعة قواعد وضوابط نشر المواد الإعلانية والدعائية لشركات التأمين بما ييسر من إجراءاتها والموافقات المسبقة لها.
وفى ذلك السياق أكد المستشار رضا عبدالمعطى– نائب رئيس الهيئة على الإستجابة لطلب الاتحاد فى إطار مراجعة الهيئة للضوابط الحالية والقرارات الرقابية التى تنظمها للتيسير على الشركات وإزالة أى عقبات تدعيما لسوق التأمين.
وأضاف أن الهيئة تعكف – حاليا- على إعداد مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة الإحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملائمة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية .
وفى نهاية اللقاء احيطت الهيئة بخطوات الاتحاد خلال الفترة القادمة للمساهمة بشكل فعال في الترويج لصناعة التأمين وما تقدمه من حماية تأمينية للفرد وممتلكاته وبصورة جماعية من خلال الاتحاد فى خطوة للمساهمة فى نشر الثقافة والوعي بنشاط التأمين داخل المجتمع المصري، وبما يساهم في زيادة وتعددية شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطيات تأمينية ، بالوصول بخدمات التأمين لعملاء جدد من الفئات ذات الدخول المحدودة والفقيرة وتناسب احتياجاتهم التأمينية وقدراتهم المالية.
