"الحرب التجارية" مصطلح أصبح يتردد كثيرا فى الآونة الأخيرة بعد الإجراءات التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد الصين بفرض تعريفة جمركية على وارداتها من الصلب والألومنيوم ومنتجات أخرى بقيمة أكثر من 100 مليار دولار، فيما ردت الصين بفرض تعريفة جمركية على الواردات الأمريكية.
وقالت وكالة الأسوشيتدبرس فى تقرير لها إن الصراع التجارى بين دونالد ترامب وحكومة الصين يتصاعد مع تعهد بكين بالرد بقوة كبيرة لو أن ترامب مضى فى تهديدات بفرض تعريفة جمركية بـ 100 مليار دولار إضافية على البضائع الصينية.
وكان ترامب أثار هذه الخطوة عندما هددت الصين بالانتقام من الجولة الأولى من التعريفة التى تخطط لها الولايات المتحدة. لكن بالنسبة لشخص وصف نفس مرارا بأنه "سيد التفاوض"، ترك ترامب حالة من عدم الوضوح بشأن ما إذا كان مستعدا للمخاطرة بزاع تجارى طويل بين أكبر اقتصادين فى العالم، والذى سيكون له تداعيات خطيرة على المستهلكين والأعمال، وأدى إلى هزة بالفعل فى البورصات.
وقال ستيفين مور، مستشار حملة ترامب السابق والذى يعمل باحثا الآن فى مؤسسة التراث، إن الصينيين سيقدمون تنازلات. وكان البيت الأبيض قد أرسل إشارات مختلطة لأسواق المال يوم الجمع وفى الوقت الذى يشعر فيه المستثمرين بالقلق من اندلاع معركة تجارية كبرى. فقال وزر الخزانة ستيفين منيوتشين إنه يشعر بتفاؤل حذر بأن الولايات المتحدة والصين يمكن أن يصلا إلى اتفاق قبل أن يتم تطبيق أى تعريفة. لكنه أضاف قائلا هناك إمكانية للحرب التجارية.
ومع تزايد الحديث عن الحرب، أصبح هناك تساؤلات تتعلق بمن سيكون لديه اليد العليا حال اندلاعها، وتقول شبكة "سى إن إن" إن الولايات المتحدة لديها ميزة فهى تنقل 130 مليار دولار من البضائع إلى الصين، فى حين ان بكين ترسل 505 مليار دولار من البضائع للولايات المتحدة، وهذا يعنى أن واشنطن لديها قائمة أطول بكثير من اليضائ الصينية التى يمكنها استهدفها عندما تجد ضرورة لهذا.
إلا أن الصين قد تجد نفسها فى موقف أقوى من الناحية السياسة، كما تقول الشبكة الأمريكية. فالرئيس الصينى شى جينبينج لديه سلطة مطلقة وأدوات للحد من الاستياء العام. فى حين أن ترامب الذى يقترب من انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، يواجه أيضا جماعات لوبى قوية وصحافة حرة. وقد يكون أكثر عرضة لضغط الرأى العام لو تأثرت الأسعار والأعمال بسبب التعريفة.
وذكر تقرير لمجموعة روديوم ولجنة العلاقات الأمريكية الصينية أن استثمارات الصين فى الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من الثلث إلى 29 مليار دولار من مستوى قياسى بلغ 46 مليار دولار فى عام 2016 وهو أول تصحيح كبير فى عشر سنوات. ففى عام 2017 انخفضت قيمة صفقات الاستثمار المباشرة المعلنة من الصين فى الولايات المتحدة بأكثر من 90 %مقارنة معها قبل عام بينما جزء كبيرة من الأموال التى استمرت فى التدفق على الولايات المتحدة كانت مرحلة من صفقات 2016.
وكشف التقرير الصدر، اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيسى لذلك سياسات الحكومتين على جانبى المحيط الهادى وتحديدا مساعى بكين لكبح نزوح رأس المال للخارج والتدقيق المكثف من جانب واشنطن فى صفقات الاستحواذ الصينية بالولايات المتحدة.
وكانت صحيفة "نيوويورك تايمز" قد وصفت سعى ترامب لفرض تعريفة جمركية أضافية بأنها مقامرة كبيرة تهدف إلى إجبار الصين على التراجع وإجبارها على إجراء التغييرات التى تسعى إليها الولايات المتحدة، وبالتحديد الحد من التكتيكات القسرية التى يقول المسئولون الأمريكيون إن بكين تستخدمها فى محاولة للسيطرة على الصناعات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعى والروبوتات والمركبات المستقلة القيادة. لكن هذه الخطوة قد تؤدى فى نهاية المطاف إلى نوع من الانتقام من بكين ، ما تسبب فى مخاوف فى سوق الأسهم.
وفى صحيفة "واشنطن بوست"، دافع الكاتب الأمريكى البارز فريد زكريا عن الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بقراره فرض تعريفة جمركية على البضائع الصينى وقال إنه محق فى أن الصين تمارس الغش التجارى.
وأشار الكاتب إلى تقرير مكتب الممثل التجارى للكونجرس عن امتثال بكين لقواعد التجارة العالمية يعد استثناء يستحق القراءة، لكنه يكف عن الطرق العديدة التى فشلت بها الصين فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الموعودة والتراجع عن إصلاحات آخر واستخدامها لوسائل رسمية وغير رسمية لمنع الشركات الأجبية من المنافسة فى السوق الصينيى. وأوضح التقرير بشكل صحيح إنه فى السنوات الأخيرة، زادت الحكومة الصينية من تدخلها فى الاقتصاد ولاسيما استهداف الشركات الأجنبية. وكل هذا يتناقض بشكل مباشر ع التزامات بكين عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة