قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن منظمتين قامتا بمقاضاة وزارتى العدل والأمن الداخلى الأمريكيتين بسبب تقرير صدر عن الوزارتين فى وقت سابق هذا العام، يقول إن ثلاثة أرباع المدانين بالإرهاب الدولى والجرائم التى لها صلة بالإرهاب مولودون خارج الولايات المتحدة، وهو التقرير الذى استند إليه الرئيس دونالد ترامب.
وأقامت منظمتا Muslim Advocates وDemocracy Forward دعوى قضائية يوم الاثنين بعدما لم تستجب الوزارتان لمطالبهما بتصحيح المعلومات التى وردت فى التقرير الصادر فى يناير الماضى.
وجاء فى الدعوى القضائية أن التقرير يقدم معلومات عن المهاجرين أو المولودون بالخارج بشكل يشعل بطريقة مضللة التهديد الذى يمثله هؤلاء للولايات المتحدة، وتقديمه لهذه المعلومات يركز بشكل حصرى وغير دقيق على المسلمين.
ووفقا للتحليل الذى أجرته وزارة الأمن الداخلى، فأن 73% من 547 شخصا على الأقل تم إدانتهم فى جرائم مرتبطة بالإرهاب الدولى أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية منذ 11 سبتمبر 2001 وحتى نهاية عام 2016 كانوا مولودين خارج الولايات المتحدة.
وتقول الدعوى القضائية إن التقرير تلاعب بالمعلومات لدعم الاستنتاجات المعادية للمهاجرين والمسلمين، من خلال ترك حوادث الإرهاب المحلى وضم من ارتكبوا أعمالا إرهابية فى الخارج والذين تم ربطهم بالولايات المتحدة فقط فى تسليمهم.
وكان ترامب قد أشار فى تغريدة له إلى التقرير فى اليوم الذى صدر فيه، وقال "لقد قدمنا للكونجرس قائمة بالموارد والإصلاحات، نحن بحاجة إلى إبقاء أمريكا آمنة بما فى ذلك الابتعاد عن أى هجرة تسلسلية عشوائية ونظام اليانصيل إلى آخر قائم على الجدارة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة