طالبت وزيرة الاقتصاد الوطنى الفلسطينى عبير عودة، بضرورة دعم اقتصاد بلادها بشكل عام، ودعم الوجود الفلسطينى فى مدينة القدس وضرورة توفير أسباب صموده، وذلك كرد واضح وصريح وقوى على السياسات القمعية التى تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلى.
وقالت عبير عودة، فى تصريحات صحفية لها، اليوم الخميس، على هامش أعمال الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين الذى انطلقت أعماله فى الرياض برئاسة السعودية: إن رسالتنا إلى الوزراء هى رسالة الأخ الأصغر إلى إخوته الكبار والذى نعول عليهم كثيرًا، لأن الوضع يزداد سوء، حيث أن الأمور السياسية أخذت منحى خطيرًا جدًا، خاصة بعد قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القاضية بالاعتراف بمدينة القدس الشريف كعاصمة لدولة الاحتلال، فى محاولة لتقرير مصيرها وإغلاق ملفها، ومحاولته أيضًا شطب ملف اللاجئين من خلال وقف تمويل الأونروا، الذى سيؤثر على تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 6 ملايين لاجىء فلسطينى موزعين على أصقاع الأرض.
وأكدت ضرورة تنفيذ كافة القرارات الخاصة بدعم دولة فلسطين، وخاصة القرارات الخاصة بدعم صمود مدينة القدس، والقرارات الخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، والقرارات الخاصة بمقاطعة دولة الاحتلال، من خلال تفعيل عمل مكاتب المقاطعة، وتعزيز دورها، والتعاون معها، لمعاقبة دولة الاحتلال والضغط عليها، لتنصاع للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وأضافت: أننا فى دولة فلسطين، نعول كثيرًا على عمقنا العربى، الذى نستمد منه قوتنا فى معركتنا نحو التحرير والاستقلال والدولة المستقلة، وطالبت الوزيرة عودة الدعم والمساندة لأن جهودنا فى فلسطين وحدها مهما كانت قوية لا يمكن أن تأتى بثمارها المرجوة إلا إذا تكاملت مع جهد عربى يدعمها، ويساندها لنتمكن من مواجهة التحديات والصمود فى وجه الضغوط السياسية والاقتصادية التى نتعرض لها.
وتابعت عودة: أننا نقف بقيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية موقفًا صلبًا أمام هذه التحركات، خاصة ما يسمى بصفقة القرن (صفعة القرن، المؤامرة التي تستهدف إنهاء القضية الفلسطينية)، والتي توضحت بعض معالمها من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال، وشطب قضية اللاجئين، وإذا كانت هذه عناوينها فإن باقي تفاصيلها ستكون على نفس النمط، ولا نأمل منها أي خير، ونعتبرها مبادرة لتصفية القضية الفلسطينية لصالح دولة الإحتلال، وهي مخالَفة صريحة للقانون الدولي ولكافة قرارات الشرعية الدولية.
وحرصت الوزيرة، على تهنئة المملكة العربية السعودية، لتوليها رئاسة القمة العربية والتي نتمنى لها كل النجاح والتوفيق في جهودها لتعزيز العمل العربى المشترك، وأيضا بجهود المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على ترأسها لأعمال القمة السابقة، وما نتج عنها من قرارات لدعم وتعزيز العمل العربى المشترك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة