اعترض النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم مواقف السيارات والسرفيس وساحات الانتظار، بجانب مناقشة مشروع قانون منادى السيارات و"السُيّاس"، مؤكدا ضرورة مناقشة المشروعين كوحدة واحدة، حفاظا على المال العام المهدر فى المواقف.
وقال "الحسينى"، فى كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون منادى السيارات المقدم من النائب ممدوح مقلد: "لو الحكومة مش قادرة، وفاشلة فى السيطرة على ساحات الانتظار ومواقف السيارات فى مصر، أنا مش موافق على القانون ده، لو الحكومة هتصدر منادى السيارات وتعمل لهم قانون وشكرا يبقى انتى فاشلة يا حكومة، ومش قادرة تمنعى الفوضى والبلطجة فى الشارع، إحنا بنتكلم عن مشروع قانون ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه فى حالة إصدار قانون ينظم المواقف ويقنن المواقف العشوائية، ويمنع السرقة وإهدار المال العام فى المواقف".
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية: "عندى موقف واحد فقط بيدخل 6 ملايين جنيه فى السنة، والحكومة مش بتاخد منها حاجة، البلد بتتسرق، وإحنا مش هنساعد فى ده، وبسجل اعتراضى على عدم قيام الحكومة ووزير التنمية المحلية بإفادتنا ببيانات رسمية عن إيرادات وحصيلة كل المواقف، موقف مقار عند محطة كمترو البحوث بيجيب 20 ألف جنيه فى اليوم لوحده، ولو استمر الوضع على ما هو عليه هفضح الحكومة وهقدم بيان عاجل فى الجلسة العامة، الحكومة بتستهتر، وأنا مش موافق على أن يقتصر الأمر على مشروع قانون منادى السيارات، ولا يصدر قانون تنظيم المواقف".
وعقب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، قائلا: "فين مشروع القانون المقدم من الحكومة التى اتُّهمت بالفشل، المشروع مقدم من النائب ممدوح مقلد، وهناك مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسينى، ونقول رأينا فى المشروعين، وأنتم كبرلمان السلطة التشريعية، ولكم الحق الأصيل فى التشريع، ولا نعترض، الحكومة فقط ردت على مشروع القانون المقدم من النائب، فأين مشروع الحكومة التى يتهمها النائب بالفشل".
من جانبه، واصل "الحسينى" حديثه بالقول: "بنتكلم عن قانون لتنظيم المواقف والسرفيس والمركبات وساحات الانتظار، لو توك توك ماشى فى الشارع اعمل له موقف وخد منه فلوس تدخل للدولة، عايزين تنظيم وإدارة وإرادة، هل الحكومة عندها إرادة؟ يجب وضع معايير محترمة لعمل مواقف نموذجية، انت مش قوية فى الشاع يا حكومة، عايزك قبل ما تنفذى القانون ده تفرضى هيبة الدولة فى الشارع".
بدورها، قالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية: "ما المشكلة فى تنظيم وضع السُيّاس وتقنينهم مع المواقف أيضا، خاصة أن المواقف هى اللى بتجيب فلوس، وفيها بلطجة كبيرة فى الشارع على المواطنين، ولا بد من إيجاد حل لذلك"، وعقب رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى بالقول: "لجنة النقل حاليا بتشتغل مع الحكومة والمجتمع المدنى على إعداد مشروع قانون النقل الموحد، الذى سينظم مرفق النقل على مستوى الجمهورية، سواء بين المحافظات أو داخلها".
وتساءل "السجينى" فى حديثه: "هل قراركم تأجلوا مشروع قانون المنادى عشان تضموه لقانون النقل؟ وارد إن لجنة النقل ترفض ضمه لقانون النقل الموحد، وقُلنا إن مشروع قانون تنظيم المواقف مطروح أمام لجنة النقل لتستأنس به فى مشروع قانون النقل الموحد، وبالنسبة لمنادى السيارات من يتابع هذه الممارسة خارج مصر يقدر يقيم إنها هتجيب موارد كبيرة جدا، فهم يعملون خارج رقابة الدولة، كما أن هناك بعد الأمن والتنظيم واحترام المواطن، يتم مراعاته، بجانب إننا عايزين نسق حضارى فى الشارع".
وتابع النائب أحمد السجينى: "ممكن نعمل جلسة مع لجنة النقل ونبحث الأمر، فهى تبحث حاليا إعداد مشروع قانون النقل الموحد على مستوى المحافظات، وهناك إجراءات تتخذها الحكومة، وحاليا بنشتغل بشكل رشيد جدا فى مسألة اللائحة النموذجية للمواقف، ده اللى بتتجه الدولة للقيام به حاليا، ولو نجحت تمام، ولو فشلت مش هنسيبها كده، إحنا لسنا بعيدين عن الدول المحترمة، والحكومة تطرقت للمنادى فقط ولم تتطرق للمواقف، وهى على اقتناع بما طرحه النائب محمد الحسينى، أما بالنسبة لمنادى السيارات فنريد أن نكون مثل الدول المتقدمة، فهناك شوارع يكون الانتظار فيها بمقابل، وأماكن وشوارع أخرى لا".
فى السياق ذاته، قال النائب جمال الشريف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: "الأصح أن يكون هناك مشروعان، مشروع للمنادى ومشروع لتنظيم المواقف، والاثنان لهما ضرورة، وبخروج هذا القانون سنجعل من الشوارع المصرية أماكن أكثر تحضرا"، بينما طالب النائب عصام إدريس بألا يكون صدر ضد المنادى أو السايس حكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، للسماح له بالعمل، متابعا: "لازم نقول حكم نهائى عشان هناك أحكام أولية تصدر ويتم الاستئناف عليها وأحيانا تتم تبرئة المتهم. نحن نُهان كنواب، ومتحملين سلبيات الحكومة والسلبيات بصفة عامة، ويجب أن نخرج بقانون نساعد به المواطن".
