بدأت قبل قليل، الندوة التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة الصعيد "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الواقع وأحلام الشباب، بالقرية الذكية بأسيوط، بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ورئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية السابق ومحافظ القليوبية الأسبق، وعلى حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط للصناعات الصغيرة والمتوسطة ،ونائب رئيس جمعية مستثمرى مصر.
وفى كلمته قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق، إن تسمية مؤتمر اليوم بكلمة ريادة الأعمال تعنى أن تكون هناك محاولة منا للنظر الى المستقبل وليس الغرض استرجاع مشاكل الاستثمار والمستثمرين، وأن تكون الندوة كغيرها من الندوات السابقة وهى استرجاع مشاكلنا، ولكن كلمة ريادة تحمل تفاؤلا ونظرة للمستقبل، وهو ما يجعل هناك إقبال من الشباب على إقامة مشروع خاص به او أن يكون هناك فكرة قابلة للتطبيق، ونحاول أيضا من خلال جلسات الندوة الى الوصول الى كيفية اتاحة الفرصة لفتح صفحة جديدة لإقامة مشروعات جديدة مع الاستفادة الإخفاقات السابقة .
وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن المشروعات الصغيرة ، والمتوسطة واحدة من أهم الأمور التى لابد أن نهتم بها لما توفره من فرص عمل كبيرة بالإضافة إلى التكلفة المنخفضة لهذه المشروعات، فضلا عن الاستفادة منها فى زيادة الصادرات والحد من الاستيراد وقدرتها على الانتشار الجغرافى وهذه الندوة من اجل وضع رؤية كاملة لهذه المشروعات التى تعتبر غاية فى الأهمية للنهوض بقطاع المشروعات ألصغيرة والمتخصصة، وخاصة تيسير اجراءات الحصول عليها وتحديد جهة تختص بهذه المشروعات مع حصر شامل لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع استراتيجية متكاملة مع الجهات المعنية للاستفادة منها وفى اطار توجهات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تخصيص 300 الف متر مربع فى نجع حمادى بقنا لإقامة مجمع صناعى ونحاول ان نجعل الجمعيات الأهلية شريك معنا فى التنمية وأقمنا اول مجمع صناعى للشباب والمرأة وتم تعيين 100 فتاة كمرحلة أولى
وأضاف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة اسيوط فى كلمته ، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات والمشكلات مما جعل نسبة الصادرات من المشروعات الصغيرة 4% بينما بعض الدول الأخرى تساهم المشروعات الصغيرة فى الصادرات بنسب أكبر، وأصبحت منتجات هذه المشروعات غير قادرة على النفاذ للسوق الخارجية بالإضافة الى مشكلات التراخيص والعقود والملكية ومنح الأراضى ومنح التمويل ونتطلع الى الوصول الى حلول عملية لتأخذ مكانتها بين المشروعات القومية .
