قضت محكمة استئناف القاهرة، برفض تنفيذ حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم فى مارس 2016 بإلزام شركة "اتصالات مصر" بدفع مبلغ نصف مليار جنيه لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات، وذلك بخصوص أسعار الترابط بين الشركتين.
واستندت المحكمة فى حكمها برفض تنفيذ حكم التحكيم سالف البيان، إلى أنه استبعد تطبيق قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المحدد لأسعار الترابط وفقا للحكم النهائى الصادر من مجلس الدولة فى يونيو 2016 برفض دعوى أورانج مصر، والذى أكد فيه أحقية شركة اتصالات مصر فى تطبيق قرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المحددة لأسعار الترابط.
وسبق وأن حصلت شركة أورانج شهر يوليو العام الماضى على أمرا بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم المشار إليه، إلا أن محكمة استئناف القاهرة قضت بسقوطه.
وكشف مصدر مسئول، أن رفض تنفيذ حكم محكمة القاهرة للتحكيم التجارى بإلزام اتصالات مصر بسداد نحو 500 مليون جنبه لصالح شركة أورنج مصر فى نزاع بشأن رسوم الترابط صدر منذ عامين.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اتصالات مصر كانت قد رفعت دعوى لبطلان حكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى، لذلك رفضت المحكمة تنفيذ حكم أورنج، لحين الفصل بقضية البطلان التى كانت قد رفعتها شركة اتصالات.
كان مركز القاهرة للتحكيم التجاري ألزم "اتصالات مصر" بدفع 285.190 مليون جنيه (32.1 مليون دولار) لشركة أورنج فى مارس 2016 بخلاف فوائد التأخير فى السداد، على أن تلتزم أيضا بسداد كافة تكاليف ومصروفات دعوى التحكيم، والتى تصل لما يقرب من نصف مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة