أعلن المنتدى الوطنى للديموقراطية والوحدة المعارض الذى قاطع الانتخابات التشريعية والبلدية فى موريتانيا فى 2013، مشاركته فى الاقتراع المقرر إجراؤه فى الفصل الثانى من العام الجاري.
وقال رئيس المنتدى محمد ولد مولود فى مؤتمر صحافى السبت فى نواكشوط "قررنا المشاركة فى هذه الانتخابات لأننا لا نقبل البقاء على هامش عملية يفترض أن تؤدى إلى تناوب سياسى رغم الإدارة الأحادية لهذه العملية من قبل السلطة".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية والبلدية فى أغسطس وسبتمبر المقبلين.
وكانت كل أحزاب المعارضة المتشددة تقريبا قاطعت الانتخابات الأخيرة عام 2013 وفازت فيها السلطة بغالبية كبيرة.
ويأتى هذا القرار بعدما أعلنت المعارضة والغالبية الرئاسية فى موريتانيا فى 17 أبريل أن حوارا كان يفترض أن يبقى سريا بين الطرفين بهدف الإعداد للانتخابات التشريعية والبلدية أخفق إثر تسريبات صحافية.
وقال رئيس المنتدى الوطنى للديموقراطية والوحدة إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم "أبلغنا رسميا بانتهاء هذا الحوار السرى الذى جمع فى الأيام الأخيرة وفودا من الغالبية الرئاسية والمنتدى".
من جهته، قال رئيس الحزب الحاكم سيدى ولد محم إن المحادثات سمحت "بتقدم مهم" على طريق "اتفاق سياسى كان يفترض توقيعه، لكن الطرف الآخر قام بتسريب صيغة قريبة من الاتفاق لكنها تجرده من شكله ومضمونه".
وأشار ولد مولود إلى تشكيل لجنة انتخابية جديدة تضم 11 شخصا بعضهم من المعارضة المعتدلة.
وقال إن هذه اللجنة "غير شرعية. سنطعن أمام القضاء فى تشكيلتها التى تستبعد جزءا واسعا من المعارضة فى انتهاك لقانون إنشائها".
واتهم نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز "بدفع البلاد باتجاه انتخابات خلافية". وأكد أن المنتدى الوطنى للديموقراطية والوحدة "سيتصدى لذلك ولن يقبل بخطف البلاد والانتخابات".
وعبر ولد محم فى تغريدة مساء السبت بإعلان المنتدى مشاركته فى الانتخابات.
ووعد بإجراء انتخابات "شفافة" تعتمد على "الترسانة القانونية والمؤسساتية التى وضعتها السلطات لتحقيق ذلك".
