بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى على تطلعه خلال الفترة المقبلة، لقيام مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، الذى يهدف لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفى لعمال القطاع الخاص، أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد سيعرض خلال النصف الثانى من مايو المقبل ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه 1 يوليو المقبل.
فيما أكد عدد من نواب لجنة القوى العاملة على أهمية مشروع قانون العمل الجديد بأنه سيحقق التوازن المطلوب بين العامل وصاحب العمل، كما أنه سيلغى الفصل التعسفى ويضمن حقوق المرأة والطفل فى العمل.
ومن جانبه، أكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من اعداد مشروع قانون العمل الجديد بعد المناقشات عقدتها بحضور ممثلى النقابات العمالية، مشيرا إلى أن القانون سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب لاخذ التصويت النهائى على مشروع القانون فى النصف الثانى من شهر مايو المقبل.
وأضاف "وهب الله" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة كانت قد سلمت التقرير الخاص بمشروع القانون لهيئة مكتب مجلس النواب ومن المقرر طرح القانون لمناقشته فى الجلسة العامة فى النصف الثانى من شهر مايو المقبل، كما أنه من المتوقع أن يطبق القانون فى 1 يوليو المقبل.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد سيحقق التوازن المطلوب بين العامل وحاسب والعمل كما أنه سيلغى استمارة 6 للابد، كما أن القانون نص على أن التأمين على العامل سيكون بأجر كامل، ونص على أن سرعة التقاضى فى الفصل فى قضايا العمال.
وأضاف "وهب الله" أن مشروع قانون العمل أكد على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأعطى المرأة العاملة حقها كاملا كما ضمن الحماية للطفل العامل.
فى ذات السياق، قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون العمل الجديد، مشيرا إلى ان اللجنة كانت عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعى بحضور ممثلى النقابات المعنية لوضع الملاحظات على مشروع القانون.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة، أن من المتوقع أن يطرح مشروع القانون للجلسة العامة خلال الشهر المقبل، مؤكدا أن القانون سيصدر فى دور الانعقاد الحالى، وأشار إلى ان القانون سيحقق التوزان المطلوب ويضمن للعمال حقوقهم كاملة.وأشار إلى أن القانون ألغى الفصل التعسفى للعامل، كما أن وضع معايير واضحة للطفل العامل.
وقالت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، إن قانون العمل الجديد سيصدر خلال دور الانعقاد الحالى، حيث لم يتبقى له سوى جلسات الحوار المجتمعى ومن ثم مناقشته بالجلسة العامة قريبا.
وأضافت عطوة، أن مشروع القانون الجديد به العديد من الضمانات التى تهدف لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انه لغى ما يعرف بـ "استمارة 6" التى كانت تمثل "فزاعة" للعمال ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى، كما ألزم مشروع القانون صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
وأشارت ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، إلى أن مشروع القانون تضمن العديد من الضمانات للمرأة العاملة ايضا منها منحها اجازة ولادة 4 شهور بأجر كامل وذلك لمرتين فى العمر مثل قانون الخدمة المدنية، وكذلك تم منح العامل او العاملة الحق فى الترقيات والتامين الصحى والاجتماعى الشامل.
وهنأت عطوة، عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدة على انهم ايقونة النجاح وان لهم دور كبير فى تحمل الإجراءات الاقتصادية التى تم اقراراها فى الآونة الأخيرة، مشيدة بمشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية الماضية ووقوفهم بجانب وطنهم ودعم الرئيس عبد التفاح السيسى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال تطلعه خلال الفترة المقبلة، لقيام مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، الذى يهدف لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفى لعمال القطاع الخاص، كما يتطلع إلى مواصلة أصحاب الأعمال الشرفاء لتعزيز دورهم فى حل مشكلات العمال، وصون حقوقهم والوقوف أمام مسئولياتهم الاجتماعية تجاه العمال والوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة