يتعين على المناطق التابعة لبريطانيا الكشف عن مالكى الشركات المسجلة لديها بعد أن رضخت الحكومة الثلاثاء لمطالب البرلمان بتحسين الشفافية فى المناطق المعروفة ب"الملاذات الضريبية".
وأمهلت الحكومة البريطانية مناطق بينها جزر كايمن وجزر فيرجين وجزر توركس اند كيكوس حتى 31 ديسمبر 2020 ليكون لديها سجلات علنية لما يسمى بالملكية النفعية والا فإنها ستواجه تدخلا مباشرا من لندن.
ورغم ان حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماى كانت تفضل نهجاً اكثر تصالحية، إلا أنها اقرت الثلاثاء بأنها لن تستطيع منع تعديل فى مجلس العموم يؤيده العديد من النواب.
ورحبت النائبة العمالية التى طرحت مشروع تعديل العقوبات ومكافحة تبييض الاموال، بهذه الخطوة.
وقالت "عند الموافقة عليها فإن هذه الخطوة البسيطة التى تتطلب من الاراضى التابعة لبريطانيا- ملاذات ضريبية - نشر سجلات الملكية النفعية، ستغير المشهد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة