على مدار العامين الماضيين منذ أن أعلن الرئيس السيسى عن تشكيل لجنة العفو الرئاسى فى نوفمبر 2016، استمرت اللجنة فى العمل على قدم وساق وبذلت مجهودات عالية من أجل خروج الشباب المحبوسين على أربعة قوائم، كان آخرها القائمة التى أصدرها الرئيس السيسى فى المؤتمر الخامس للشباب، بل وأعلن أعضاء اللجنة عن البدء فى اجتماعات متتالية للتجهيز للقائمة الخامسة التى سيبدأون فى تلقى الأسماء الخاصة بها من البرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ومن المواطنين، بالإضافة إلى العمل والتنسيق مع الحكومة فى دمج الشباب الذين تم الإفراج عنهم فى القوائم السابقة.
وقال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللجنة عملت طوال الفترة الماضية على فحص الأسماء التى وصلت إليها بالكامل من خلال مراجعات كاملة، وخاصة فى ظل تكرار الأسماء التى وصل إلينا، بالإضافة إلى العمل على تنقيتها بالكامل، وتلقى جميع الطلبات التى وصلت من المجلس القومى ومن البرلمان والمواطنين وغيرهم، لخروج القائمة الرابعة إلى النور واستجابة الرئيس السريعة لخروجهم.
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة مستمرة فى عملها والبدء خلال الأيام المقبلة على تلقى الأسماء للقائمة الخامسة والجديدة، بالإضافة إلى عملية الدمج المجتمعى لكل القوائم الأربعة التى خرجت من خلال التنسيق مع باقى مؤسسات الدولة فى ذلك.
وتابع، أن اللجنة لن تتوقف عن عملها لحظة واحدة، وكانت سريعة الاستجابة فى الرد وتلقى الطلبات من الجميع سواء المنظمات والبرلمان والمواطنين وغيرهم، خاصة أن الرئيس بنفسه استجاب على الفور للقائمة الرابعة، ولخطوات عمل اللجنة، لافتًا إلى أن إجمالى عدد المفرج عنهم فى قوائم العفو الرئاسية الأربعة وصل حتى الآن لما يقرب من 900 اسم، ومستمرون فى قوائم أخرى.
ولفت إلى أن مؤسسة الرئاسة تتعاون معهم بشكل كبير فى لجنة العفو الرئاسى لفحص القوائم وإرسالها، وأن كل ما يتم ترويجه فى قنوات الإخوان عن أعداد المحبوسين فى مصر ما هى إلا أكاذيب يتم ترويجها ضد الدولة.
ومن جانبه، أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة ستستأنف أعمالها خلال الأيام المقبلة، بعد خروج القائمة الرابعة للنور، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى أول أمس الأربعاء بالعفو عن 332 محبوسا، مشددًا أنها لم تنته من أعمالها بعد، ومستمرة فى استكمال التكليفات التى تقع على عاتقها.
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى، لــ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستركز أعمالها فى الوقت الراهن على آليات دمج الشباب، وإعادة تأهيلهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وهو ما تسعى اللجنة لإنجازه فى أقرب وقت لعودة الشباب لجامعاتهم وعملهم.
بدوره أكد محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك مجهود كبير تقوم به لجنة العفو الرئاسى وعمل دءوب من أجل فحص الأسماء والقوائم الخاصة والمتعلقة بالمسجونين، بالإضافة إلى حرص الرئيس السيسى على ذلك وخروج قوائم المسجونين، لافتًا أن اللجنة تواصل دعمها للجنة من خلال تلقى الأسماء من المواطنين ومساعدتهم فى فحصها وتقديمها للجنة العفو الرئاسى.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستدعو فى القريب العاجل للاجتماع مع لجنة العفو للتنسيق حول عمليات دمج الشباب الذين تم الإفراج عنهم فى القوائم السابقة، بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المتعلقة بالمسجونين، والعمل على دعم مشروع القانون الخاصة بإلغاء السابقة الأولى للمفرج عنهم، والذى قد أعلن عنه النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو حتى يتيح للشباب المفرج عنهم الدمج مجتمعيًا وألا تصبح عائقًا أمامهم سواء فى السفر أو العمل فى مهنة ما.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 332 محبوسًا من الشباب والحالات الصحية، الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وذلك فى المؤتمر الخامس للشباب والذى عقد بالقاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة