الأعلى للإعلام يصدر تقريره السنوى الأول.. ويؤكد: الإعلاميون يتمتعون بالحرية.. تلفزيون الدولة أقل من القنوات الخاصة انتهاكا للمعايير و لايوجد أى صحفى محبوس فى قضية نشر أو كاتب ممنوع من الكتابة

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد التقرير السنوى الأول حول حالة الإعلام فى مصر، الذي تناول  الأداء الصحفى والإعلامى ومدى التعدد والتنوع فى الأداء، ومتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والالتزام بحرية الرأى والتعبير، فضلا عن مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، كما يرصد التقرير أسباب قصور الأداء الصحفى والإعلامى وسبل علاجها.

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإعلاميين المصريين يتمتعون بالحرية وأن الاعلام مستقل عن الحكومة لكنه يفتقر للاستقلالية المالية،مضيفا أن الشاشات المملوكة للدولة الأقل انتهاكا للمعايير والأقل تأثيرا وأن الكيانات الخاصة الكبيرة تحتاج للاحترافية والتنوع والشاشات الصغيرة الأكثر انتهاكا للمعايير.

وأضاف المجلس فى تقريره السنوى عن حالة الإعلام فى مصر، أن الشائعات والأخبار مجهولة المصدر أكبر مشكلة تواجه الصحف، متابعا: ولهذا أصدر المجلس قرارا بمنع قرار بمنع بث وتداول الأخبار المجهلة والتهكم و تعميم الاتهامات أكبر آفات الشاشات".

وأشار المجلس فى تقريره، إلى أنه لا يخفى سعادته باستطاعته أن يكون قوة أدبية وقانونية مهمة، تلقى التأييد والاحترام من كل فئات الشعب المصرى، لافتا إلى أنه رغم الخطوة التى اتخذها رئيس الجمهورية فى العام الماضى بتحرير الإعلام من قبضة السلطة التتفيذية، إذ صدق على قانون يتيح للإعلاميين محاسبة أنفسهم ووضع اللوائح والقوانين المهنية التى تنظم عملهم، إلا أن الإعلام ما زال يواجه 3 عراقية قوية، تتمثل فى الديون المتراكمة وسيطرة رجال الأعمال وصراعاتهم وحزمة القوانين المتشابكة التى لم تنجح حتى الآن فى خلق علاقات صحية بين مؤسسات الإعلام والدولة، ومؤسسات الإعلام ذاتها والعاملين فيها.

وشدد المجلس على حمايته الكاملة لحرية الرأى و التعبير و مسئوليته التامة عن أى انتهاك لحقوق المصريين فى التمتع بهذه الحريات المصانة بحكم الدستور والقانون والواقع الفعلى، متابعا:"الإعلام تناول قضايا حساسة كانت تعتبر من المحظورات مثل النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة وينتقد جميع المسئولين فى كل مواقع المسئولية".

وجاء فى تقرير المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، نتائج دراسة عينة عشوائية لمدة 3 أشهر ممثلة من الصحف القومية والخاصة والحزبية اليومية والأسبوعية طبقاً لمجموعة من المعايير التي وضعتها اللجنة المشكلة بالمجلس، خلط الخبر بالرأي، وخلط الإعلان بالمادة الإعلامية، واحترام الرأي الأخر والتخوين، والسب والقذف والتهكم والسخرية، والأخبار مجهولة المصدر ونشر شائعات، والحض علي التمييز أو الكراهية ،بالإضافة إلي إهانة الشعوب والمجتمعات وتعميم الإتهامات لجهة معينة أو العاملين بالجهة، وعدم احترام اللغة العربية منها"أخطاء لغوي- استخدام الفاظ سوقية- استخدام كلمات باي لغة غير العربية في غير محلها" والألفاظ المتدنية، وصحة الصور والفيديوهات التي يتم عرضها، واستضافة شخصيات غير مؤهلة.

وتابع المجلس:"تحقيقاتنا أثبتت أنه لا يوجد فى مصر قيود على حرية الرأى و الفكر والتعبير و الشاشات تناقش بحرية كل الموضوعات التى كانت محظورة،والإعلام الغربى يخلط بين النشطاء السياسيين وأفراد و مواقع تتبع جماعة الاخوان و بين الإعلاميين ولا يوجد صحفى محبوس فى قضية نشر فى مصر وهذا ما تؤكده نقابة الصحفيين و إن كان هناك بعض الصحفيين معظمهم من غير أعضاء النقابة رهن الحبس على ذمة قضايا جنائية".

وجاء في البداية، أولاً "الصحف"، تضمن التقرير فحص ومتابعة 12 جريدة قومية وخاصة منها 6 صحف يومية، بلغ إجمالي المخالفات 701 مخالفة، فيما تصدرت معيار الاخبار المجهلة ونشر الشائعات بعدد مخالفات بلغ 384 بنسبة 54.7% ، وخلط الإعلان بالمادة الإعلامية بعدد مخالفات 126 بنسبة 18%، وصحة الصور والفيديوهات بعدد 97 بنسبة 13.8%، وعدم احترام اللغة العربية بعدد مخالفات 36 بنسبة 5.1%، وإهانة الشعوب والمجتمعات وتعميم الاتهامات بعدد مخالفات 30 بنسبة 4.3%، والسب والقذف والتهكم والسخرية بعدد مخالفات 19 بنسبة 2.7%، وعدم احترام الراي الاخر والتخوين بعدد 1 مخالفة.

وثانيا بالنسبة إلي "الشاشات"، شمل التقرير فحص ومتابعة 18 برنامجاً سياسياً واجتماعياً علي 11 قناة خضعت للفحص خلال ثلاثة أشهر تبين اجمال مخالفات بلغ 228 وان أكثر المخالفات تمثلت في التهكم والسخرية والألفاظ المتدنية، وانتقاد سلوكيات المصريين، وتعميم الاتهامات والسب والقذف.

وحصل معيار السب والقذف والتهكم والسخرية علي أعلي عدد من المخالفات وهو 110 مخالفة بنسبة 38.2% من إجمالي التجاوزات، وإهانة الشعوب والمجتمعات وتعميم الاتهامات بعدد مخالفات 56 بنسبة 19.4% وعدم احترام اللغة العربية بعدد مخالفات 54 بنسبة 18.7%، والأخبار المجهلة ونشر الشائعات بعدد مخالفات 22 بنسبة 7.6%، ومعيار صحة الصور والفيديوهات بعدد مخالفات 14 بنسبة 4.9%، واستضافة شخصيات غير مؤهلة بعدد مخالفات 13 بنسبة 4.5%، وعدم احترام الراي الاخر والتخوين بعدد مخالفات 10 بنسبة 3.5%، والحض علي التمييز والكراهية بعدد مخالفات 5 بنسبة 1.7%، وخلط الإعلان بالمادة الإعلامية بعدد مخالفات 3 بنسبة 1 %، ومعيار خلط الخبر بالرأي بعدد 1 مخالفة بنسبة 0.3%.

وتابع  المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، فى تقرير حرية الرأي والتعبير المرفق بالتقرير السنوى الأول، أن الدراسة التي قامت بها لجنة الرصد والتحليل بدراسة جميع مقالات الرأي في الصحف والمجلات الصادرة في الفترة من 7 إلى 12 مارس 2018، وشملت 280 مقالاً، حول مناقشة نشاط الرئيس والانتقادات الموجهه إليه ومناقشة نشاط الحكومة والنقد الموجه إليها ومناقضة القضايا الإعلامية والنقد والإشادة ومناقشة أداء السياسيين ومواجهة الإخوان والإرهاب ومناقشة الفن والرياضة والشئون الديمقراطية والشئون الخارجية والعربية.

وشمل الفحص الصحف القومية وهي "الأهرام – الأخبار- أخبار اليوم- الجمهورية- المساء- الأخبار المسائي- الأهرام المسائي- جريدة روز اليوسف- مجلة روز اليوسف- مجلة أكتوبر- مجلة الإذاعة والتليفزيون- مجلة المصور- مجلة أخر ساعة".

والصحف المستقلة وهى"اليوم السابع - المصري اليوم- الوطن- الشروق- الدستور – فيتو- الخميس – الأسبوع – البوابة نيوز- صوت الأمة - الفجر – الصباح"، والصحف الحزبية وهى "الأهالي – الوفد".

وأسفر الفحص والتحليل أن عدد المقالات التي ناقشت نشاط الرئيس 36 مقالة تناولت جهوده في مجال المشروعات القومية ومكافحة الإرهابة واستيعاب طاقات الشباب والتأمين علي العمالة غير المنتظمة وجهوده في مجال السياسية الخارجية، كما بلغ عدد المقالات التي ناقشت أداء الحكومة 67 مقالاً منها 30 مقال نقد تمثلت في أداء الحكومة وفي مركزية الإدارة وانهيار مرفق السكك الحديدية وغياب قانون تداول المعلومات والتقاعس عن تطبيق القوانين بغض النظر عن موقع المسئول، وباقي المقالات عددها 37 مقالاً إشادة بالحكومة تناولت تطوير التعليم وتحقيق الأمن وجذب الاستثمارات.

وأضاف التقرير: بلغ عدد المقالات التي تناولت القضايا الإعلامية 28 مقالة منها 25 مقالاً نقديا تمثل في تراجع دور إعلام الدولة وغياب برامج التوعية لشباب الجامعات بخطورة الإرهاب ونقص الخدمة الإخبارية علي شاشة القناة الأولي، واستضافة بعض المطالبين بمقاطعة الانتخابات دون تقديم مبرر، كما جاء في التقرير انتقاد السياسيين في 5 مقالات، و14 مقالاً تناولت جرائم الإخوان ومحاولتهم الوقيعة بين الشعب والرئيس، و13 مقالا في مواجهة الإرهاب وتمثلت في استعراض جرائم الإرهابيين ضد الشعب المصري، و12 مقالة تركزت علي نقد وزير الشباب وانخفاض عدد مراكز الشباب وغياب الرياضة عن المدارس وسوء إخراج مباريات كرة القدم وفوضي صفقات احترام اللاعبين، وعدد المقالات التي ناقشت الشئون العربية 26 مقالة تركزت علي الإشادة بإصلاحات ولي العهد السعودي والإشادة بمبادرة الرئيس الفلسطيني لتحقيق السلام ونقد محاولات إيران تغيير طبيعة سوريا.

كما قامت اللجنة بدراسة جميع المقالات الرأي في الصحف الصادرة والمجلات الصادرة خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس وعددها 254 مقال.

وشمل أيضا الفحص الصحف القومية  والصحف المستقلة وهى "اليوم السابع- المصري اليوم- الوطن- الشروق- الدستور – فيتو- الخميس – الأسبوع – البوابة نيوز- صوت الأمة- الفجر – الصباح"، والصحف الحزبية وهى"الأهالي – الوفد".

وتضمنت عدد المقالات التي تناولت أداء الرئيس 41 مقالة منها 37 مقالة تركز علي الإنجازات التنموية الشاملة في الدولة ومواجهة الإرهاب، و4 مقالات نقد، كما بلغت عدد المقالات التي تناولت النشاط الحكومي 68 مقال منها 42 مقالاً نقديا تركزت حول عدم تصحيح الخطاب الديني وتهميش الحكومة للأحزاب السياسية وتدني مستوي النقل وأداء وزارة التربية والتعليم، و26 مقالاً إشادة بدفاع هيئة الاستعلامات عن صورة مصر ووزارة الداخلية ومحاربتها للإرهاب وارتفاع الاحتياطي من النقد الاجنبي ونجاح مؤتمر صناعة الإرهاب.

كما بلغ عدد المقالات التي ناقشت القضايا الإعلامية 14 مقال منها 12 مقالاً نقدياً لحالة الانفلات الإعلامي وتهويل الإعلاميين لبعض الحوادث الداخلية واستقاء المعلومات والأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي وإشادتين بالتغطية الإعلامية لزيارة ولي العهد السعودي، وبلغ عدد المقالات التي تناولت جرائم الإخوان والإرهاب 10 مقالات، كما بلغ عدد المقالات التي ناقشت القضايا الفنية 21 مقال تنازلت الإشادة بمضمون مسرحية سلم نفسك التي ستفتح المجال للشباب السعودي لعمل نهضة مسرحية.

 

وحمل التقرير السنوى للمجلس الأعلى للإعلام، العديد من التوصيات لإصلاح أكبر مشاكل الإعلام، حيث جاء ضمن التوصيات أن تطوير الصحافة وحريتها يبدأن أساسا من إصلاح أوضاعها المالية والاقتصادية فالإدارة الرشيدة لاقتصاديات الصحف تعد العنصر الحاسم فى هذه المسالة، حيث أن حسن إدارة الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية، وضمان حد أدنى من التوازن المالى والاقتصادى لها ، وتعظيم قدرتها على التمويل الذاتى للنشاط تعد من الأمور الأساسية التى يجب العمل عليها وتنميتها بالدرجة التى تحول دون ممارسة أية ضغوط مالية أو اقتصادية.

وكشف التقرير أن معظم المؤسسات الإعلامية والصحفية تواجه العديد من المشاكل الإدارية والمالية وأصبحت تعانى من أزمة سيولة نقدية غير مسبوقة، مما أدى إلى عجز العديد منها عن توفير الأجور الشهرية للعاملين بها، وهذه المشكلات بعضها حديث نتجية للتغييرات الجارية على الساحة الاقتصادية سواء تعلق ذلك بالتغييرات فى سعر صرف الجنيه المصرى، وما نجم عنه من ارتفاعات كبيرة فى تكاليف الانتاج، ومستلزماته ناهيك هن القرارات السيادية الخاصة برفع الأجور والمرتبات والأخرى متراكمة منذ عقود ماضية.

ومن أهم المؤشرات الدالة على سوء الأوضاع الاقتصادية لهذه الكيانات ارتفاع حجم المديونية المستحقة عليها لكافة الجهات السيادية مثل التامينات الاجتماعية والضرائب والبنوك ومستحقات للغير وقروض من مؤسسات حكومة والجمارك، وبالتالى أصبح رأس المال العامل لدى معظمها بالسالب بسبب زيادة الالتزامات المتداولة بمعدلات تزيد عن نسب الزيادة فى الأصور المتداولة وخطورة هذا المؤشر تكمن فى دلالته، حيث يشير إلى عدم قدرتها على سداد الالتزامات قصيرة الأجل من موارد النشاط.

ضعف الإيرادات المتحصلة من النشاط الجرى للمؤسسات وعدم تناسبها مع المصروفات، خاصة مع تراجع إيرادات الإعلانات بشدة خلال التفرة الماضية.

تشير البيانات المالية هذه المؤسسات إلى انخفاض الوزن النسبى لرأس المال إلى إجمالى تمويل الاستثمار، وبالتالى تزايد الاعتماد على القروض، بالإضافة إلى تاكل حقوق الملكية نتجية للزيادة المستمرة فى الخسائر المرحلة عاما بعد أخر، وأصبحت هذه الحقوق بالسالب.

وأوضح التقرير أنه يمكن الإصلاح من خلال قسمين أولها علاج سريع وقصير الأجل، وثانيمها علاج على المدى الأبعد على أن تنطلق خطة الإصلاح من مسلمات أساسية هى:

1- الحفاظ على كافة الحقوق القائمة للعاملين.

2- زيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الخدمة.

3- إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى لهذه المؤسسات.

4- تطوير القدرات الإعلامية مما يساعد على تقديم الخدمة الإعلامية بأعلى مستويات الجودة.

5- العمل بطريقة اقتصادية بحتة وسليمة مع ضمان المحاسبة المالية الصحيحية، وضمان حسن استغلال الأصول المملوكة.