قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه يعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بتعديل مادة فى قانون العقوبات والتى تخص ايصالات الأمانة لحل مشكلة الغارمات، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون قائمة على أنه فى حالة السيدات التى يثبت أنهم لم يتعمدوا أخذ أموال الغير بقصد، وأنما تعثروا عن سداد أقساط.
وأضاف " أبو حامد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التعديل يهدف بأن تكون القضية جنحه بدلاً من جناية، وألا توضع فى الصحيفة الجنائية، وأن تكون العقوبة قضاء مدة معينة فى الخدمة العامة المجتمعية بدلا من السجن مع الاستمرار فى سداد المبلغ، متابعا :تواجهنى مشكلة فى تعريف دقيق لمن هم الغارمات خاصة وأن ايصالات الأمانة عرف سائد فى المجتمع يتعامل بها التجار والغير لكنى أعمل على وضع مادة منضبطة تحقق الغرض وفى نفس الوقت تضمن حقوق الأخرين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة