قالت نجاة رشدى منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى جمهورية أفريقيا الوسطى ونائبة ممثل الأمم المتحدة هناك، اليوم الاثنين إن محكمة جنائية خاصة ستبدأ الأسبوع المقبل تحقيقاتها الرسمية فى أسوأ الجرائم التى جرى ارتكابها فى البلاد.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة نشر العام الماضى زيادة عمليات القتل والاغتصاب والتمثيل بالجثث والنهب والتعذيب التى ارتكبتها حكومات متعاقبة وجماعات مسلحة فى جمهورية أفريقيا الوسطى فى الفترة بين عامى 2003 و2015 وأن ذلك ربما يصل إلى جرائم ضد الإنسانية.
وعادت الاشتباكات الدامية مجددا فى ظل ضعف الدولة ومن المتوقع أن يشتعل العنف الطائفى مجددا إذ قتل هذا الشهر 26 شخصا على الأقل فى هجوم لمسلحين مجهولين على كنيسة فى العاصمة بانجي.
وقالت رشدى خلال إفادة صحفية فى جنيف "بالنسبة لنا ولوقف هذه... الدائرة المروعة (من الثأر) فإن الوسيلة الوحيدة هى إنشاء نظام قضائى ذى مصداقية وشرعى وفاعل وبالتالى محكمة جنائية خاصة".
وأضافت "الخبر الجيد هو أن هذه المحكمة الجنائية الخاصة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل" مضيفة أنه فى حالة عدم نجاحها ربما يسعى بعض الناس مجددا إلى الثأر.
وستنظر هذه المحكمة، المؤلفة من قضاة محليين ودوليين، فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأوضحت رشدى أن نحو 2000 فرد شرطة من الأمم المتحدة يساعدون السلطات المحلية فى اعتقال مشتبه بهم فى البلاد مضيفة أنه "يجرى اعتقال البعض" دون مزيد من التفاصيل.
