أعلن النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب المستقل عن الجيزة، تأييده لتحول ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" لحزب سياسى، فى إطار ضعف المشهد السياسى وحاجته لكيان كبير وقوى.
وقال "دسوقى"، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن "ما مررنا به خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، أظهر ضعف المشهد السياسى والحزبى فى مصر، لذا فمن الممتاز أن يكون هناك ظهير حزبى قوى، ما ينعكس على التواجد وسط هموم وأوجاع المصريين"، مشيرا فى بيانه إلى أن "هزلية الأحزاب ظهرت فى الفترة الماضية مع العجز على تقديم مرشح رئاسى قادر على المنافسة وخوض التجربة، بسبب ما تعانيه الأحزاب الحالية من هشاشة جعلتها تتغيب عن المشهد".
وأضاف عضو مجلس النواب المستقل، أن الأمر لن يختلف كثيرا إذا كان ائتلاف دعم مصر مؤيدا أو معارضا، فتحوله لحزب سياسى سيكون مفيدا للغاية فى الحالتين، إذ إن الحياة الحزبية جزء قوى يساعد الحكومة فى استراتيجيتها لتحقيق حياة أفضل للمواطنين، كما أن الخوف من عودة نموذج الحزب الوطنى لا محل له، فالفترة ومصر 25 يناير و30 يونيو ليست كالسابق ولا تسمح بعودة الممارسات الاحتكارية السياسية كما حدث من قبل.
وأكد النائب محمد بدوى دسوقى، أن مضى حزب الوفد فى جهوده لتكوين تكتل تحت قبة البرلمان، من الإيجابيات والأمور التى تخلق مناخا سياسيا تنافسيا ينعكس فى النهاية على القرار البرلمانى، لصالح الشعب والمواطن، فضلا عن أن خلق مزيد من الاختلافات المحورية فى مناقشات القوانين أمر جيد فى طريق الثورة التشريعية التى يتبناها البرلمان لتصحيح المسار القانونى لمواكبة التطورات الحياتية.
أما عن الجانب القانونى لتحويل "دعم مصر" لحزب سياسى، أوضح النائب محمد بدوى دسوقى أنه لا توجد عوائق دستورية تمنع تحويل ائتلاف دعم مصر لحزب سياسى، فالصفة أو الانتماء الحزبى لم يرد فى الدستور صراحة فى المادتين 110 و102، ولم يتضمن الدستور إسقاط العضوية حال تغيير الصفة الحزبية، لافتا إلى أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتُخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
وأشار عضو مجلس النواب فى بيانه، إلى أن ائتلاف دعم مصر إذا أراد التحول لحزب سياسى فإن ذلك يتطلب فقط تعديل قانون الأحزاب السياسية وإدخال تعديل بالحذف على المادة 6 من قانون مجلس النواب، بحذف عبارة "أو غيّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا"، وأيضا حذف الفقرة الثانية من المادة 6 "فى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الذى انتخبت على أساسه"، وتعديل المادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان بالحذف، لأنها أشارات إلى المادة 6 من قانون مجلس النواب.
