172 مليار جنيه تذهب للأثرياء والدولة تخسر 300 مليار.. دعم البترول.. مليارات الفقراء تذهب للأغنياء.. 13 دولاراً بين سعر البترول حالياً وقيمته بالموازنة تكلف الدولة 39 مليار جنيه زيادة على الدعم

 

-الموازنة تضع سعراً للدولار بـ 17.25 جنيه وكل 10 قروش أقل من السوق تكلف 2.5 مليار زيادة

-عوائد قطاع البترول 35% من إجمالى التكلفة المدفوعة من الموازنة و65% تتحملها الدولة

- توقعات بتصاعد استهلاك مصر فى العام الجديد لتسجل 82 مليون طن «574 مليون برميل»

- ارتباط الوقود بكل قطاعات الاقتصاد يعمق أثره على مستويات الأداء الاقتصادى والاجتماعى والسياسى أيضًا

-غير المستحقين للدعم يحصلون على 40% من إجمالى مخصصات الوقود بقيمة 172 مليار جنيه

 

فى جلسة مجلس النواب، الأحد 15 أبريل الماضى، قال وزير المالية عمرو الجارحى، خلال عرض البيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة 2018/ 2019، إن الموازنة تشهد للمرة الأولى تحقيق فائض أوّلى بنسبة 0.2%، ما يوازى 3.45 مليار جنيه، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الدين العام وتكلفة خدمته هو التحدى الأكبر للموازنة والدولة، رغم كل ما واجهه الاقتصاد المصرى ويواجهه من تحديات، وأن الأمور ما زالت مستقرة قياسًا على حالات أكثر حدة مرت بها دول أخرى، ضاربًا المثال بوصول معدل البطالة فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 11% إبان الأزمة المالية فى 2008، ورفع البنك المركزى الأرجنتينى سعر الفائدة إلى 40% لدعم العملة الوطنية فى وقت الأزمة، وهى المراحل التى لم تصل إليها مصر رغم كل التحديات، مع استمرار نجاح خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادى، المتمثل فى الوصول بالنمو لـ5.8%، واستهداف الموازنة تحقيق 176 مليار جنيه زيادة فى الإيرادات وصولًا إلى 989 مليارًا، والقفز بإيرادات الضرائب من 620 إلى 770 مليارًا، والأجور من 240 إلى 266 مليار جنيه.

 

 

بحسب الموازنة العامة الجديدة فإن مستويات العجز سجلت 8.4% هبوطًا من 9.8% فى العام المالى الجارى، وأكثر من 10.5% فى العام السابق عليه، وأكد وزير المالية، فى كلمته بالجلسة نفسها، أن الحكومة تستهدف الوصول بها إلى 4% فقط بحلول العام 2022، مستعرضًا تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر، والبالغة تريليونًا و725 مليار جنيه، ولكن رغم المؤشرات الإيجابية، وضخامة الموازنة، والنجاح فى تنمية الإيرادات على عدّة محاور، وتخفيض النفقات على محاور أخرى، فإن فاتورة الدعم والمساندة الاجتماعية والاستثمار فى الخدمات تتجاوز 600 مليار جنيه بنسبة 38% تقريبًا، بجانب تكلفة خدمة الدين التى سجلت 276 مليار جنيه بنسبة 16% تقريبًا، أى أن فوائد الديون وحدها كافية للقفز بالموازنة من العجز بنسبة 8.4% إلى فائض يتجاوز 7%، وهو ما يبدو أنه عقبة كبيرة تعترض طريق السيطرة على عجز الموازنة بشكل أكبر فى ظل استمرار الدين العام عند مستوياته السابقة، والاضطرار لإصدار مزيد من السندات وأذون الخزانة لتغطية عجز الموازنة، وتصاعد أعباء خدمة الدين العام، وتصاعد فاتورة الدعم والمساندة الاجتماعية مع ارتباك وتخبط أسواق الطاقة والمحاصيل والسلع الاستراتيجية عالميًا، وكلها تدفع فى اتجاه استمرار ثقوب وثغرات الموازنة، واستمرار نزيف وإهدار الموارد.

 

 

 

 

مليارات الفقراء تذهب للأغنياء

ملف دعم الوقود أحد الملفات الكبرى فيما يخص الموازنة العامة ومؤشرات أدائها، وهو من الملفات الحرجة التى تشتمل على إمكانات وفرص كبيرة، لكنها تحتاج جهودًا أكبر لتبسيطها وشرحها، حتى لا يبدو الأمر خروجًا من جانب الحكومة على مسؤولياتها الاجتماعية تجاه عموم المواطنين، وتجاه الفقراء ومحدودى الدخل بشكل خاص.

 

 

ارتباط الوقود بكل قطاعات الاقتصاد يعمق أثره على مستويات الأداء الاقتصادى والاجتماعى، والسياسى أيضًا، حال تحريك أسعاره، وفى الوقت نفسه فإن عدم التحريك يزيد الضغط على الموازنة العامة وموارد الدولة بالإبقاء على الإهدار فيه عند مستوياته القائمة، وهو ما يتجلى عبر عدد من المؤشرات المهمة، ربما أبرزها وصول الديون المتراكمة لصالح الهيئة العامة للبترول على الوزارات والجهات التنفيذية إلى 350 مليار جنيه، وتعطل سداد 99% منها مع استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار الخدمات التى تقدمها هذه الجهات وعوائدها، ما يعنى أنها لا تعجز فقط عن تحقيق الربح والتحرك باتجاه سداد ديونها القديمة، وإنما تعجز عن تحقيق التعادلية بين النفقات والإيرادات، ما يؤدى لتراكم مزيد من الديون الجديدة، تلجأ لاحقًا لمعادلتها عبر الاقتراض بأدوات الدين من سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، لتتمكن من الوفاء بالتزامات التنمية والتوسع والتطوير وصيانة المرافق القائمة، وبينما تستمر عجلة بيع الخدمات بأقل من تكلفتها، والاستدانة لتلبية تصاعد الطلب واستدامة أدوات الإنتاج، يستمر العجز عند مستوياته القائمة على الأقل، وتستمر الديون الضخمة بأعباء خدمتها التى تلتهم أكثر من 16% من الموازنة العامة.

 

 

المشكلة أن هذه الدوامة من الاستدانة وفوائد الديون وخسائر الخدمات العامة لا يبدو أن لها آخر، كما لا يبدو أنها منطقية بدرجة كاملة، فى ظل تسرب حصة كبيرة من فاتورة الأعباء التى تتحملها الدولة لتدبير المحروقات لقطاعات واسعة من غير المستحقين، فبحسب الأرقام والمؤشرات الرسمية فإن إجمالى الاستهلاك المحلى من الوقود يقترب من 4.5 مليار لتر بنزين 92 بقيمة 48.6 مليار جنيه، و5.3 مليار لتر بنزين 80 بقيمة 80.5 مليار جنيه، و15.5 مليار لتر سولار بقيمة 174.5 مليار جنيه، و8.06 مليون طن مازوت بقيمة 66 مليار جنيه، و330 مليون أسطوانة بوتاجاز بقيمة 58.7 مليار جنيه، أى أن إجمالى الاستهلاك 430 مليار جنيه وفق سعر التكلفة، تدر للدولة 127.68 مليار جنيه وفق سعر البيع النهائى، بخسارة مباشرة فى حدود 300 مليار جنيه «عند مستوى سعر بين 77 و80 دولارًا لبرميل البترول»، بينما يصل منها 172 مليار جنيه للأغنياء الذين يحصلون على حوالى 40% من الوقود والمحروقات والغاز المدعم، بحسب مصادر مطلعة بقطاع البترول.

 

 

بين جحيم أوبك ونار الدولار

فى موازنة العام 2016/ 2017 خصصت الدولة 34 مليار دولار لدعم الوقود والمحروقات، وانتهى العام المالى فى يونيو 2017 بفاتورة دعم إجمالية تتجاوز 120 مليار دولار، ارتبط الأمر فى جانب منه بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ولكنه ارتبط فى جانب كبير بتحرك أسعار البترول لمستوى 60 دولارًا للبرميل، بينما كان سعره التقديرى فى الموازنة 51 دولارًا، والأمر نفسه فى موازنة 2017/ 2018 التى وضعت سعرًا تقديريًا 55 دولارًا للبرميل، بينما تجاوز فى الفترات الأخيرة 77 دولارًا، والموازنة الجديدة 2018/ 2019 التى قدرت البترول بـ67 دولارًا للبرميل، بينما يقترب من 80 دولارًا، ويتوقع خبراء ومتخصصون بقطاع البترول احتمال أن يقترب من مستوى 100 دولار خلال السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2019.

 

 

فى الوقت الذى تتصاعد فيه فاتورة تدبير الوقود للسوق المحلية، فإن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» اتفقت فى اجتماعها قبل شهرين على تمديد خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل حتى نهاية العام الجارى، وهو الاتفاق الذى تدخل فيه دول من خارج المنظمة مثل روسيا، فى إطار استهداف موازنة العرض والطلب للحفاظ على مستويات الأسعار من التدهور، يُضاف لهذا تصاعد التوترات السياسية فى أنجولا، والعلاقات المفروضة على فنزويلا، وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى مع إيران وفرضها عقوبات جديدة عليها، وهى إحدى أكبر اللاعبين الدوليين فى سوق إنتاج النفط، ما يبشر باحتمالات تصاعد التوتر والوصول لحالة من الاحتقان فى سوق النفط، فى ظل تخفيض الإنتاج وصعوبة نفاذ الإنتاج الإيرانى والفنزويلى للسوق الدولية، مع استمرار تنامى الاقتصاد والطلب والعالمى، ما يعنى مزيدًا من الطلب الدافع فى اتجاه صعود مؤشرات الأسعار، ومن ثمّ صعود فاتورة تدبير الاحتياجات المحلية وسدّ العجز من المشتقات البترولية.

 

 

بحسب المؤشرات الاقتصادية فإن كل دولار يزيد على سعر برميل البترول يكلف الموازنة العامة بين مليارين و3 مليارات جنيه، ويصل الأمر لـ4 مليارات جنيه بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وكل 10 قروش زيادة فى سعر الدولار تضيف 2.5 مليار جنيه، وفى حال الموازنة العامة الجديدة 2018/ 2019 فإنها قدّرت سعر البترول بـ67 دولارًا للبرميل، بينما يقترب من 80 دولارًا حاليًا، بفارق 13 دولارًا، وقدرت الدولار بـ17.25 جنيه بينما يسجل 17.60 جنيه فى التعاملات المصرفية، وإذا كنا نستهلك مشتقات بترولية بما يوازى 410 ملايين برميل سنويًا، منها ما يقرب من 300 مليون من الاستيراد وحصة الشريك الأجنبى، فإننا بصدد فروق تبلغ 39 مليار جنيه فى سعر البترول، و10 ملايين جنيه فى سعر الدولار، ما يعنى أن الموازنة العامة ستتكبد 50 مليار جنيه زيادة على مستويات الدعم المقررة بـ89 مليارًا و75 مليون جنيه، مع افتراض بقاء سعر البترول فى المستويات ذاتها، إذا لم تعتمد الحكومة آلية مرنة للتسعير تستجيب للتغيرات وتحديات السوق العالمية، ولا تربط الموازنة طوال عام كامل بسعر تقديرى جامد، وُضع فى ظروف اقتصادية وجيوسياسية مختلفة، دون مراعاة لتحولات السياسة والاقتصاد الدوليين، وتحولات الاقتصاد والسوق المحلية أيضًا.

 

 

كيف نوقف النزيف؟

فى تصريحات لوزير البترول المهندس طارق الملا، خلال اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للبترول العام الماضى، قال إن تكلفة تدبير المنتجات البترولية فى 2016/ 2017 بلغت 204.3 مليار جنيه مقابل 81.9 مليار جنيه إيرادات بيعها محليًا بالأسعار المدعمة، بفارق يتجاوز 122 مليار جنيه، بينما توقع وزير المالية فى تصريحات سابقة أيضًا أن يتجاوز استهلاك مصر من الوقود والمحروقات 82 مليون طن، وهو ما يوازى 574 مليون برميل «الطن يساوى 7 براميل - مع مراعاة التفاوت النسبى فى أوزان المشتقات المختلفة»، ما يرشح الأرقام السابقة حول تكلفة تدبير الاحتياجات البترولية، وخسائر الاستيراد والفرصة البديلة، والقيمة النهائية لعجز الموازنة، للتصاعد بمستويات أكبر مما يشتمل عليه البيان التمهيدى لمشروع الموازنة الذى نشرته وزارة المالية مطلع أبريل، وعرضه الوزير على مجلس النواب منتصف الشهر نفسه.

 

 

هذه الصورة المركبة تحتاج تداخلًا جراحيًا جادًا وشاملًا، للعمل على ضبط اختلالات سوق الطاقة محليًا، وإحداث توازن بين تكلفة تدبير الوقود وعوائد بيعه بما لا يُحمل الموازنة العامة مزيدا من الأعباء، وفى ضوء ما تردد من مؤشرات عن تسرب قرابة 40% من دعم الوقود والمتكثفات لقطاعات من الأغنياء وغير مستحقى الدعم، فإن الأمر يتطلب آلية لضبط الأمر بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، والتخفف من عبء دعم المشروعات الصناعية والتجارية المدرة للربح، أو المستويات الاجتماعية والاقتصادية العليا بالمجتمع، التى تستطيع دفع أعباء ما تحصل عليه من مزايا وخدمات، بشكل يوفر متسعًا أكبر لتوجيه حزمة من الدعم والمساندة الاجتماعيين للفئات الفقيرة والمهمشة.

 

 

أبرز الخطوات التى يمكن سدّ الثغرات فى منظومة دعم الوقود من خلالها، عبر تحريك الأسعار بهامش أعلى لفئات السيارات ذات السعة اللترية الكبيرة والأسعار ومستويات الرفاهية المرتفعة، عبر إصدار بطاقات وقود للسيارات بكل أنواعها خلال ترخيصها، تحدد فئتها ومواصفاتها وتبعيتها أيضًا، فلا يُعقل أن تحصل سيارة «الميكروباص» المملوكة لشركة كبرى أو رجل أعمال أو مصنع على الوقود بسعر ميكروباص ينقل المواطنين فى حى شعبى، وبهذه الآلية يمكن توفير 40% من مخصصات الدعم للبنزين والسولار، والأمر نفسه مع أسطوانات البوتاجاز التى تستخدمها المطاعم والفنادق والكافيتريات والأماكن العامة والمشروعات التجارية، ما سيوفر نسبة لا تقل عن 40% أيضًا، وكذلك الغاز الطبيعى والكهرباء للمصانع والمنازل التى تزيد قيمتها على مبلغ محدد.

 

 

بجانب توفير حصة كبيرة من مخصصات الدعم، يمكن توجيهها لصالح خطط الاستثمار والتنمية، أو الدعم المباشر للفقراء ومحدودى الدخل، فإن هذا المسلك سيوفر مزيدًا من العملات الصعبة عبر ترشيد استيراد السيارات الفارهة والسلع الرفاهية، والتركيز على السيارات المتوسطة وذات السعة اللترية المحدودة، ما يعنى تقليل استهلاك الوقود، وأيضًا تقليل تدفق الدخل من الدولار للخارج لقاء استيراد عشرات الآلاف من السيارات سنويًا، كما سيقود هذا الأمر أيضًا لترشيد استهلاك البوتاجاز والكهرباء والغاز الطبيعى وغيرها من المشتقات البترولية، بشكل يقلل الضغط على الموازنة العامة، ويوفر مزيدًا من الموارد المالية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية.

 

 

هكذا ينتعش قطاع الطاقة

خطط الترشيد عبر استبعاد غير المستحقين للدعم، بجانب تحريك الأسعار بشكل عام لتضييق الفجوة بين التكلفة وسعر البيع النهائى، ربما يرى المتابع دون تدقيق أنها ستقود لاتجاه انكماشى لقطاع الطاقة، ما ينعكس فى صورة انكماش اقتصادى ضاغط على معدلات التنمية، ولكن فى حقيقة الأمر فإن هوامش التخفيض ستطال السلع الاستهلاكية بالنسبة الأكبر، ولن تمثل ضغطًا كبيرًا على المشروعات الصناعية، فى ضوء أن هوامش الربح فى مصر هى الأعلى قياسًا للدول المجاورة ولأنحاء عديدة من العالم، بينما سيترك هذا التحرك أثرًا إيجابيًا كبيرًا على القطاع عبر مساندة وزارات النقل والكهرباء والمالية فى سداد مديونياتها للهيئة العامة للبترول، ما يدعم الهيئة فى تطوير أعمالها وتحديث منظومة المرافق والمنشآت العاملة فى خدمة القطاع، بشكل يزيد كفاءة التكرير ونواتجه وعوائده، كما ستتمكن هذه الوزارات وغيرها من الجهات من دعم مشروعاتها الاستثمارية والتوسعية، وتحديث مرافقها ومحطاتها وأسطول سياراتها وخطوط إنتاجها، بشكل يدفع فى اتجاه تحقيق مستويات نمو فى الإنتاج وكفاءته وجودة المنتج ومعدلات وصوله للمستهلك النهائى، وهى الأمور التى ستنعكس فى النهاية على عملية التسعير نفسها، وعلى التكلفة والجدوى الاقتصادية لنشاط قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به، بشكل يقود لانتعاش القطاع ويحفز القطاعات المرتبطة على النمو والتحرك قُدما.

 

 

الثابت من كل التفاصيل والأرقام المرتبطة بملف دعم الوقود، وخطوة تحريك الأسعار المعلنة منذ أكثر من سنة، أننا بصدد اختلالات هيكلية ضاغطة على الموازنة وعلى الأداء المالى للدولة بشكل عام، وأن بعض التحركات الجزئية من الحكومة تستهدف تقليل الفجوة القائمة بين أعباء تدبير المحروقات وعوائد بيعها للمستهلك النهائى، وهى العملية التى تدر 35% من إجمالى المدفوعات مقابل 65% تتحملها الدولة، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية وتصريحات لمختصين ومصادر بقطاع البترول، وأن الأمر بجانب خطوة تحريك الأسعار يحتاج إجراءات أخرى مرتبطة بتوجيه الدعم لمستحقيه، وبيع المنتج النهائى بالسعر العالمى للفئات القادرة على تحمل تكلفة السلع والخدمات وفق قيمتها العادلة، والوصول لصيغة مرنة لتحديد سعر برميل البترول فى الموازنة العامة، ومخصصات دعمه، والعوائد المتوقعة من تسويقه، بشكل يضيق فجوة التسعير وأعباء الاستيراد وخسائر الفرصة البديلة، إذ لا سبيل لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى وخطط التنمية إلا بضبط الأداء المالى للدولة بشكل عام، وإعادة هيكلة الموازنة العامة وضبط العلاقة بين الإيرادات والنفقات وفق صيغة طردية متنامية، والتخلى عن دعم غير المستحقين لصالح توجيه حزم أكبر من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وأولًا وقبل كل هذا العمل بجدية وحسم للسيطرة على نزيف قطاع الوقود.