قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، إن هناك محاولات تبذل من جانب بعض منظمات المجتمع المدنى الغرض منها شيطنة مشروع القانون المقدم، دون عرض وجهة النظر الأخرى، مؤكدًا أن المشروع لا يمس حقوق المرأة المصرية وإنما يقدم حلولاً واقعية للسلبيات الموجودة بالقانون الحالى.
وأضاف "فؤاد"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حق الاستضافة للطرف غير الحاضن من أبسط حقوق الطفل، وهى أن يحظى برعاية مشتركة من الأب والأم، قائلاً: "من غير المقبول أن يتحمل الطفل توابع عدم الاتفاق للعيش سوياً وقرار انفصالهما، وأن يتحمل تبعات ذلك وما يقوم به أحدهما من أخطاء، فسواء الطرف الحاضن الأب أو الأم ينبغى ألا يتعنت أحدهما ويكيد للآخر عن طريق الأطفال".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العديد من الجهات والهيئات المنوط بها الدفاع عن حقوق المرأة لم تقدم أى طرح تشريعى، ولم تطرح سوى بكائيات أو عنتريات لا تمثل حلولاً مستساغة بل تعمق من الأزمة القائمة وتصورها على أنها نضال من أجل حقوق المرأة على خلاف الواقع، دون الأخذ فى الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة