قال وزير الاقتصاد الإيطالى الجديد جيوفانى تريا، اليوم الأحد، إنه لا نية لدى الحكومة الإيطالية الجديدة للتخلى عن اليورو وإنها تخطط للتركيز على خفض مستويات الدين فى مسعى منه لطمأنة الأسواق القلقة.
وفى أول مقابلة له منذ توليه منصبه قبل أسبوع، قال تريا لصحيفة كورييرى ديلا سيرا إن التحالف يريد تعزيز النمو عبر إصلاحات هيكلية وأخرى للاستثمار بدلا من الإنفاق بمعدل يفوق الإيرادات مما يؤدى لتسجيل عجز فى الميزانية، وقال تريا "هدفنا (دفع) النمو والتوظيف. لكننا لا نخطط لإنعاش الاقتصاد عبر الإنفاق المؤدى إلى العجز".
وقال "سيكون هذا متسقا بالكامل مع هدفنا بمواصلة مسار خفض نسبة الدين الناتج المحلى الإجمالى" مؤكدا أنه يسعى لتحقيق مستهدفات خفض الدين الحالية فى 2018 و2019.
وتعرضت السندات الحكومية الإيطالية لضغوط بيعية جماعية فى الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف من أن الحكومة الجديدة ستبدأ فى إنفاق كبير للأموال لا يمكنها تحمله. كما ثار قلق المستثمرين من أن المشككين فى منطقة اليورو داخل الإدارة قد يسعون إلى إخراج إيطاليا المثقلة بالديون من منطقة اليورو.
وقال تريا، وهو خبير اقتصادى لا يحظى بالشهرة لا يرتبط بأى حزب، إن التحالف ملتزم بالبقاء فى العملة الموحدة، وقال تريا "موقف الحكومة واضح وموحد. لا مجال للتخلى عن اليورو".
وقال "الحكومة مصممة على منع ظروف السوق التى من شأنها أن تقود بأى وسيلة إلى الخروج. الأمر ليس فقط أننا لا نريد الخروج، سنقوم بالتصرف على نحو لا تصل فيه الأوضاع لأى مكان قريب من موقف قد يشكل تحديا لوجودنا فى اليورو".
