أعرب سكان المهندسين عن استيائهم من قرار هدم مسجد صغير تابع لإحدى الشركات بشارع أحمد عرابى، وقطع المياه والكهرباء عن المصلين الذى تعودوا على الصلاة فيه منذ 30 عاما، وإعطاء مهلة قصيرة لهم حتى انتهاء شهر رمضان، مؤكدين أن معظم المصلين من كبار السن لا يقدرون على الذهاب إلى المساجد الأخرى لما يشكل عليهم عبء ومشقة فى الطريق.
وناشد الأهالى عبر شكواهم، الجهات المختصة، بضرورة وقف القرار الصادر بهدم المسجد، والتى بدأت محاولاتهم مع رئيس الشركة لحثه بالعزوف عن الهدم والإبقاء على المسجد، لافتين إلى أنه أخلف وعده فى هذا الصدد، بعدما قرر هدمه عقب انقضاء أجازة عيد الفطر، وهو ما يحرم المصلين من التقرب لله والعبادة.
ومن جانبه قال المستشار ماهر عبد الواحد، النائب العام الأسبق، وسعد الدين حمزة، فى بيان ممثلين عن السكان، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن أهالى المنقطة يطالبون بضم المسجد إلى وزارة الأوقاف، دون تحميلها أى تكاليف خاص بالمصلى، موضحين أن السكان تكفلوا ببناء دورة مياه وتشييد مظلات خارج المسجد لخدمة المصلين فى صلاة الجمعة بالمنطقة الذى يبلغ تعدادها 2000 شخص.
وأكدوا أن القرار بمثابة صدمة للأهالى وشكل ضررا بالغا لهم، بالاضافة إلى حرمانهم من الصلاة مستقبلا، قائلين «لا يوجد مسجد للصلاة فى المنطقة بداية من ميدان سفنكس حتى شارع النيل الأبيض، لذا يلتمس الأهالى وقف هدم المسجد، وضمه إلى الأوقاف، بعد تخاذل من رئيس الشركة».
.jpg)
