قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية قررت تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن ما يتردد فى الأوساط الشعبية القريبة من عمل المأذونيين الشرعيين عن تدخل بعض الأشخاص فى هذا العمل عن طريق الوساطة غير الرسمية وزيادة استهلاك بعض المأذونيين لقسائم الزواج والطلاق وضعف استهلاكها عند الآخرين.
وأضاف "العليمى " فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من المقرر أن تناقش اللجنة طلب الإحاطة لحين حضور الحكومة، مشيرا إلى أن عمل المؤذونين مهدد بعدم الاستقرار بسبب دخول " السماسرة" فى عملهم.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أنه مقدم مشروع قانون الهدف منه الحفاظ على حقوق المأذونين والمواطنين كما أنه سيحل مشكلة زواج القاصرات، لافتا إلى ان القانون نص على أن يكون المأذونين مقر دائم بواحدات الادارة المحلية فى المحافظات أو فى محاكم الأسرة حتى تستطيع اجهزة الدولة مراقبة عملهم.
