كعادته.. يكذب النظام القطرى ويتجمل، وفى محاولة منذ لإحتواء الغضب الشعبى والإستياء المتصاعد بين القطريين الذين ضاقت بهم ممارسات النظام القمعية لهم ولقبائلهم فى الخارج على مدار العام الماضى خلال الأزمة العربية، لجأ النظام لتحسين صورته فى إعلامه المحلى عبر التلاعب فى أرقام التقارير الاقتصادية ونشر مواد إعلامية كاذبة غير سليمة، لكن فضحت تقارير المنظمات الأجنبية بالأرقام كذب هذا النظام.
وفى هذا الصدد نشرت صيحفة "الوطن" المقربة من النظام تقرير زعمت فيه أن الريال القطرى يدحر الحرب، وقالت أن مصرف قطر المركزى باشر ردع المضاربات على الريال القطرى منذ المقاطعة العربية، وقال الصرف إنه بدأ تحقيقا قانونيا فى محاولات للإضرار بالاقتصاد القطرى عن طريق التلاعب فى أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات.
ورغم محاولات الكذب القطرية على مواطنيها لامتصاص غضبهم، إلا أن تقارير لمنظمات أجنبية فضحت السلوك القطرى، وفى أحدث تقرير لوكالة "موديز" مايو الماضى للتصنيف الائتمانى خفض تصنيف كل من البنك التجارى القطرى وبنك الدوحة بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى "CBQ" وأبقت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية للبنك.
كما خفضت وكالة "موديز" تقييم الائتمان الأساسى التجارى القطرى بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال.وقالت الوكالة، إن تراجع جودة أصول البنك يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة فى قطر والتقلبات فى قطاعى البناء والعقارات، متوقعةً أن تزيد الضغوط السلبية على أصوله.
ويواصل اقتصاد الدوحة النزيف وسط خسائر مالية واستثمارية متتالية مما يبشر بعام جديد من الصعوبات التى تكبدها اقتصاد البلاد منذ يونيو الماضى، مع استمرار المقاطعة العربية لقطر بسبب تعنت أمير الارهاب تميم بن حمد، وإصراره على مواصلة دعم الإرهاب فى المنطقة وتمويل الجماعات المسلحة.
وتسببت المقاطعة فى تخفيض التصنيف الائتمانى لقطر، وبخلاف تقرير موديز قامت كل من وكالة فيتش وS & P بتغيير توقعاتهم للبلاد من مستقر إلى سلبى. وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها طويل الأجل لقطر إلى AAسالب بدلا من موجب، بالإضافة إلى وضع البلاد على مراقبة الائتمان السلبى مع آثار سلبية تشير إلى احتمال بمزيد من التخفيض الائتمانى. فى ذلك الوقت، قالت ستاندرد آند بورز إنها تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادى، وذلك من خلال تخفيض التجارة الإقليمية ومن خلال تآكل ربحية الشركات، حيث أصبح الاستثمار أكثر صعوبة وتلاشت الثقة.
وأشارت تقارير إلى انخفاض سوق الأسهم بنحو 10% خلال الأسابيع الأربعة الأولى وخسر نحو 15 مليار دولار من قيمته، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته فى خمس سنوات بحلول منتصف سبتمبر، أى أقل بنسبة 18% من مستويات ما قبل المقاطعة. وانخفضت أيضا العملة القطرية، الريال، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وهو 3.76 فى يونيو، ولا تزال تعانى تقلبا واضحا.
وتكبدت بورصة قطر خسائر مالية فادحة قبل عام لتدخل البورصة فى أزمة حادة جعلت مليارات الريالات تتبخر منها وصلت إلى 35 مليار ريال (9.61 مليارات دولار)، الأمر الذى دفع الاعلام الأمريكى من التحذير من هروب رؤوس الأموال للخارج وتسييل الصناديق السيادية لأصوله فى محاولات لدعم سيولة البنوك، وتوقع أن تواصل الأسهم هبوط أكثر مستقبلا واستمرار نزيف خسائر البورصة لا سيما مع غياب المحفزات جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد وتزايد حالة القلق الكبير حيال أوضاع القطاع المصرفى مع استمرار نزوح رؤوس الأموال للخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة