تعهد رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل، بالعمل على كشف كافة ملابسات حادثة اعتقال وتفتيش فريق صحفى يعمل لصالح قناة آر، تى، بى، إف المحلية الناطقة بالفرنسية.
وشدد ميشيل على أن بلجيكا تبقى كما كانت دائماً بلد سيادة القانون، حيث يتم ضمان حرية الصحافة واحترام النظام العام، معلنا أنه "سيتم تقديم توضيحات بشأن ما حدث"، حسبما جاء على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر).
ويتحدث ميشيل هنا عن قيام الشرطة المحلية باعتقال فريق مؤلف من صحفيين وثلاثة فنيين أمس الأربعاء كانوا يحاولون تغطية حركة احتجاجية ضد افتتاح مركز جديد لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين شمال العاصمة بروكسل.
وقامت الشرطة بإبلاغ الصحفيين والفنيين أنهم قيد الاعتقال ومنعتهم من التصوير، وقال أحد أعضاء الفريق الصحفى، عماد مسعودى "تم تفتيشنا ومصادرة معداتنا وتقييدنا قبل أن نُحتجز مع بعض المحتجين فى احدى الزنزانات لمدة تزيد عن ساعة".
وبالرغم من أن الشرطة أفرجت عن أعضاء الفريق لاحقاً، إلا أن القضية أثارت الكثير من الجدل فى مختلف الأوساط الرسمية والإعلامية.
فقد اعتبرت إدارة قناة آر، تى، بى، إف، أن الهدف مما حدث هو عرقلة عمل الصحفيين، مؤكدة أن فريقها لم يقم بأى أمر مخالف للنظام العام، كما ادعت الشرطة.
ومن جهتها، وصفت جمعية الصحفيين فى بلجيكا ما حدث بـ" الاعتقال التعسفى غير المقبول"، مطالبة رئيس الوزراء ووزير الداخلية جان جامبون بتقديم تفسيرات.
