طالبت شعبة الأدوات المنزلية، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الجديد بمراجعة بعض الملفات الشائكة مثل القرار 43 لعام 2016م وأسباب التأخر فى إصدار قرارات التسجيل للمصانع المستوفاة كل الاشتراطات والتى تقدمت بأوراقها لمدة تزيد عن عامين حتى الآن دون نتيجة والقرار 991 لعام 2015م الخاص بتقييد الاستيراد.
كما طالبت الشعبة ايضا بمراجعة القرار الخاص بترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، خاصة أن هذا القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردى الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلعا غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا حقق شرط منها لن نستطيع تحقيق بقية البنود.
وأضافت الشعبة أن المستفيد الأكبر من القرار هى الشركات الأجنبية التى تحصل رسوم بقاء الحاويات فى الميناء، ولذلك القرار لا يعود بالنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة، وان ينظر إلى بعض الصناعات الوطنية التى تحتاج إلى قرارات حماية من إغراق بعض الدول لها لضمان القدرة على التصنيع والتصدير.
وأشارت الشعبة إلى أن التجار والصناع على قدم المساواة فالتجارة والصناعة هما مكملين لبعضهم البعض.
وتتقدم شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إلى عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بتهنئة على ثقة القيادة السياسية به واختياره لهذا الموقع الحيوى والمهم، راجين من الله كل التوفيق له فى مهمة لعمل إنعاش للحركة التجارية والصناعية فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة