قالت ناتالى لوازو الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الفرنسية إن القانون الدولي يلزم إيطاليا بالسماح لسفينة الإنقاذ لايفلاين بالرسو فى ميناء إيطالى، وإن روما ليست فى موقف يخولها تلقين باريس كيفية التصرف.
والسفينة التي تقل أكثر من 230 مهاجرا عالقة في المياه الدولية بالبحر المتوسط. وهى ثاني سفينة إنقاذ تكشف في غضون أسابيع الانقسامات الأوروبية العميقة إزاء كيفية توزيع اللاجئين والمهاجرين الساعين إلى ظروف معيشة أفضل.
وتأتي الأزمة غداة إخفاق قادة بالاتحاد الأوروبى فى التوصل إلى حل لأزمة الهجرة التي أضعفت وحدة الاتحاد الأوروبى وتهدد بتفكيك الائتلاف الحكومى فى ألمانيا وتقوض منطقة شينجن الأوروبية التى تسمح بالسفر دون تأشيرات.
واتهمت روما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بالغطرسة"، وحث وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى الرئيس الفرنسى على أن يظهر بعض "الكرم" فى سياسة الهجرة لدى بلاده.
وقالت لوازو للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسى "لا يمكن لأحد أن يشكك في كرم فرنسا ولا يحق للسيد سالفينى الذى أغلق موانئه (أمام المهاجرين) أن يعطى فرنسا درسا".
وأضافت أن أوروبا بحاجة لبذل المزيد لمساعدة أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا واليونان الذين يمثلون أول أرض أوروبية تطؤها أقدام المهاجرين الفارين من الحرب والاضطهاد والفقر، وكثير منهم من أفريقيا والشرق الأوسط.
لكنها قالت إن القانون الدولى واضح فيما يتعلق بالمكان الذى يجب أن يستقبل السفينة لايفلاين: "أن ترسو في أقرب ميناء لها وهو فى جنوب إيطاليا. لا يناسب هذا الجميع لكنه القانون الدولى".
ومن المتوقع أن يصادق قادة الاتحاد الأوروبي في قمة تعقد يومي 28 و29 يونيو حزيران على زيادة تشديد الإجراءات على الحدود الخارجية ويقدموا مزيدا من المال لدول أجنبية لتمنع الراغبين فى الهجرة من الإبحار نحو أوروبا.
لكن لا توجد مؤشرات على أنهم سيتوصلون لاتفاق بشأن كيفية تقسيم عبء المهاجرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة