قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى 3 دعاوى مقامة من وزير التضامن لحل جمعية الخدمات الشاملة والتنمية، وجمعية التجمع الأول، والجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء لجلسة الغد 26 يونيو المقبل .
حملت الدعاوى أرقام 24232، 24228،24254 وطالب فيها وزير التضامن لحل الجمعيات المذكورة لوجود بعض المخالفات الخاصة بها وتعارضها مع أحكام القانون 70 لسنة 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة