فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على سبعة مسؤولين عسكريين كبار من ميانمار بينهم القائد المسؤول عن عملية يشتبه بأنها دفعت أكثر من 700 ألف من مسلمى الروهينجا للفرار إلى بنجلاديش.
وفي غضون ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبى عن العقوبات، قال جيش ميانمار إن أحد القادة العسكريين الذين تشملهم العقوبات أقيل أمس الاثنين فيما ترك آخر الجيش الشهر الماضى بعد أن تقرر نقله.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول المسؤولين السبعة ومنعهم من السفر لدول الاتحاد الأوروبى بعدما مدد التكتل حظرا للأسلحة وقرر وقف أى تدريب أو تعاون مع جيش ميانمار.
وتمثل العقوبات التي كانت رويترز أول من أورد أنباء بشأنها فى أبريل تحولا فى دبلوماسية الاتحاد الأوروبى الذى كان قد علق قيودا فرضها على ميانمار عام 2012 دعما لتحولها الجزئى إلى الحكم الديمقراطى فى السنوات القليلة الماضية.
وتأزمت العلاقات بين الطرفين بسبب حملة ميانمار الصارمة على الروهينجا بولاية راخين في شمال غرب البلاد، وهى حملة شجبتها الأمم المتحدة ووصفتها بأنها "تطهير عرقى".
وأحد الجنرالات الذين فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات عليهم هو الميجر جنرال مونج مونج سوي الذي كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات عليه فى ديسمبر. وكان قد تقرر نقله من منصبه أواخر العام الماضى بعدما كان قائد القيادة الغربية فى راخين حيث يشن جيش ميانمار هجومه المضاد العنيف.
وقال الاتحاد الأوروبى فى بيان "إنه مسؤول عن الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التى ارتكبتها القيادة الغربية مع السكان الروهينجا فى ولاية راخين خلال هذه الفترة".
وبعد ساعات، قال جيش ميانمار فى بيان إن قرارا بفصل مونج مونج سوى من الجيش صدر أمس الاثنين بسبب التقصير فى مواجهة هجمات المسلحين الروهينجا.
